رفضت إسرائيل اقتراحًا أمريكيا بإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، على خلفية تخوفات واشنطن من ضلوع شركات صينية في توسيع الميناء.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الاقتراح الأمريكي قدم العام الماضي، على خلفية انتقادات في البنتاغون ضد إسرائيل بسبب ضلوع الصين في مشروع توسيع ميناء حيفا، واحتمال أن تشكل هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية لما يحدث في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشتركة مع سفن أمريكية.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من استمرار تعاونها مع الصين، وحذرت كذلك من توقف سفن الأسطول الأمريكي عن الرسو في ميناء حيفا.
وبحسب الصحيفة، فإن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الناحية لا تزال تخيم على العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين، بعد أن طرح مسؤولون أمريكيون مرارًا تحفظاتهم من "اتساع التأثير الصيني في إسرائيل"، وحذروا من أن هذا التأثير يشكل خطرًا على مصالح إستراتيجية أمريكية في الشرق الأوسط.
واعتبرت أن "الصين تستثمر في شركات إسرائيلية وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. وقد استثمرت الصين في بناء ميناء جديد في حيفا، الذي من شأنه أن يردع سفن الأسطول الأمريكي من زيارة آمنة للميناء".
وأضاف أنه "إذا لم تعمل إسرائيل على تقييد توغل واستغلال الصين لاقتصادها، فإنها قد تجد نفسها تخضع لتأثير صيني ومنعزلة عن شركائها الغربيين".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب التوجهات الأمريكية بهذا الخصوص، شكل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، العام الماضي، هيئة للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وغايتها إجراء مراقبة واسعة على الاستثمارات الصينية في شركات إسرائيلية، وخاصة في مجالات قد تكون لها تبعات أمنية أو تصطدم بمصالح أمريكية.
