أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت، صباح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، أنه ستتم معالجة قضية التقاعد المالي والخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، ابتداءً من الشهر الحالي.
وأشار اشتية، إلى أن قضية موظفي تفريغات 2005 سيتم معالجتها واستيعابهم بشكل تدريجي.
في سياق آخر، أكد اشتية أن لجنة الطوارئ العليا، أوصت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، لافتا إلى أن الحكومة، ستحصل على الدفعة الأولى من لقاح (كورونا) والتي تبلغ 50 ألف مطعوم، وسيتم البدء في التطعيم خلال منتصف الشهر الجاري.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن إجراءات الحكومة أدت الى تراجع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)"، منوها في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الاستمرار في هذه الاجراءات المعمول بها لمدة أسبوعين آخرين.
وأشار الى أن الحكومة بدأت بمراجعة الأوضاع في قطاع غزة و، أنه سيتم معالجة قضية التقاعد المالي والخصومات لموظفي القطاع ابتداء من هذا الشهر.
و أكد أنه تم ايعاز بصرف رواتب كاملة لـ25000 موظف في قطاع غزة عن راتب شهر فبراير
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
كما يعلم الجميع فإن الانتخابات في 22/5/2021، وعليه يدعو مجلس الوزراء جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين. وتدعو الحكومة مختلف الفعاليات والأطر الوطنية للتآزر في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، وتحقيق الإنجاز الوطني التاريخي المطلوب. إننا أمام فرصة حقيقية لانطلاقة وطنية جديدة، تضخ دماء جديدة للحياة السياسية والتشريعية، وتفتح الآفاق أمام الجيل الشاب. وهنا أرجو من مختلف الجهات ذات العلاقة وبالذات المؤسسات الصحافية، والصحافيين الراغبين في تغطية الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع، أن يبادروا بالتسجيل لدى وزارة الإعلام ، والأمر ذاته بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الداخلية التأكد من تسجيلها لدى وزارة الداخلية. آملا أن يكلل اجتماع الفصائل الذي سينعقد بالقاهرة الأسبوع القادم بالنجاح.
*تعكس الإحصائيات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، تراجعاً ملموساً وواضحاً في عدد الإصابات، وفي نسب إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لهذه الجائحة، وهناك تراجع كبير في الحاجة إلى وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي. وتشير تقارير الخبراء أنّ الإجراءات التي اتبعت، من إغلاقات جزئية، والحد من التجمعات الاجتماعية الكبيرة في الأعراس وبيوت العزاء كان لها أثر مهم في هذا التراجع. على أنّ هناك مؤشرات أخرى مقلقة، يجب التوقف عندها، وتحديداً وجود إصابات بالفيروس المتحور سريع الانتشار، سريع الفتك في بعض الحالات، لذلك، فإنّ استمرار الحذر ضروري للغاية، وعليه تقرر: 1) التوصية لسيادة الرئيس تمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوم. 2) الاستمرار في الإجراءات المعمول بها الآن ولمدة اسبوعين آخرين.
*وهنا يجدر التنويه إلى أنّ الحكومة سوف تحصل على الدفعة الأولى 50 الف مطعوم من عدة مصادر أهمها آلية COVAX الدولية، وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الحالي، فيما نتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهايات شهر شباط (فبراير) الجاري. من جانب آخر جرى توجيه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة.
والآن أود ان أوجه رسالة إلى الأهل في قطاع غزة:
لقد بدأت الحكومة مراجعة الأوضاع في قطاع غزة أواسط العام قبل الفائت. ومشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزئين: الأول وهو ما يحتاج الى مصالحة، آملين أن تحل بعد الانتخابات، والثاني بدأنا في معالجته العام قبل الفائت وسنستمر في معالجته الآن، وهو كما يلي:
1- التقاعد المالي – وجدنا أن بعض الموظفين وعددهم حوالي 6800 موظف قد تم إحالتهم الى التقاعد ماليا دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسميا ومعظمهم على رأس عملهم. وهذا أمر بحاجة الى معالجته فعلا، وكما تعلمون فإن السيد الرئيس قد وجه لنا معالجة هذا الأمر وبدأنا به سابقا وتوقفنا بسبب الأزمة المالية، والآن مرة أخرى بدأنا بمعالجة ذلك،
وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداء من هذا الشهر مع راتب شهر 2.
2- الخصومات من الرواتب، جرى خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية على الجميع، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحدة، هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر. ولمعالجة هذا الأمر، واستنادا الى توجيه سيادة الرئيس فإنني أحلت التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعا، اعتبارا من راتب شهر 2 الحالي، وسيستفيد من هذا حوالي 25 ألف موظف.
3- تفريغات 2005 وعددهم 12 الف. عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلا شهريا. وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث اصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حاليا.
هؤلاء الإخوة هم أرادوا ألالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج.
*إن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأمريكية وتوقف المساعدات العربية. ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة فإن الرواتب سوف تدفع كاملة استنادا إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين حتى لو اقتضى بنا الأمر إلى الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا.
*وأنا أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم بمساعدتهم حيث تتلقى حوالي 81 الف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية. وهناك العاطلين عن العمل من الشباب الذين يبحثوا عن فرصة عمل. ولهم أقول اننا سوف نبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم عبر مختلف البرامج التي نديرها.
*أما مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيره فإن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة الآن يصل إلى حوالي مليار دولار، وتشمل مشاريع زراعة وبناء مدارس جديدة ومياه ومجاري وصرف صحي وقضايا الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال والإسكان والريادة ودعم الشباب والطاقة. هذا إضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار. وسوف ننشر قائمة بهذه المشاريع جميعها. من جانب آخر، لقد أوعزنا لسلطة النقد أن يشمل صندوق استدامة، منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في قطاع غزة.
أيضا وخلال الأسبوعين القادمين سوف نبدأ بحملة التطعيم ضد الكورونا، هذه الحملة سوف تبدأ في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوف نقدم لقطاع غزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات.
*يستمر عنف واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وتصل مستويات هدم البيوت الفلسطينية في الريف الفلسطيني والقدس ومحيطها، من قبل جيش الاحتلال مستويات غير مسبوقة، كما تتسع عمليات القتل ضد الشباب الفلسطيني، ضمن سياسة إطلاق النار بغرض القتل، أو سياسة الإعدامات الميدانية، ففقدنا في الأسبوع الفائت شهيدين، برصاص الاحتلال، على حاجزي مستوطنة آرئيل، وغوش عتصيون. كما نتقدم بالتعزية من اسرة الشهيد الأسير ماهر سعسع في قلقيلية والذي استشهد قي سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي.
جرى اتصال بين الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء، وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن ممثلة بالسيد هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تم مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً، واستعداد الرئيس أبو مازن إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية. وقد أكد السيد عمرو التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج.
