كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، صباح اليوم الاثنين ان تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كانت ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف الانتخابات والمرسوم الرئاسي بشأنها، تمت لأسباب تتعلق بالجانب المصري.
واشارت تلك المصادر إلى أن بعض الأمور المتعلقة بترتيبات عقد الجلسة دفعت إلى تأجيلها.
ولفتت المصادر، إلى أن التاريخ النهائي لاستضافة الجلسات لم يحدد، وقد يكون بعد أيام قليلة من منتصف الشهر، مشيرةً إلى أن ذلك مرتبط بالاستعدادات المصرية خاصةً وأن الفصائل الفلسطينية شكلت الوفود التي ستنوب عنها.
وسيبحث الاجتماع بالأساس في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس منتصف الشهر الماضي بتحديد إجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار، والرئاسية في الحادي والثلاثين من تموز، وانتخابات المجلس الوطني في الحادي والثلاثين من آب خلال العام الجاري.
وتسعى بعض الفصائل وخاصةً حركة حماس للحصول على إجابات واضحة بشأن بعض القضايا منها القضاء والأمن والموظفين والحريات، وغيرها من الملفات.
فيما ربطت بعض الفصائل منها الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية بما ستؤول إليه نتائج جلسة الحوار الوطني بالقاهرة.
