أطلقت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأحد، التقرير الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020، الذي يشتمل على أبرز المؤشرات الإحصائية لتلقي الشكاوى والبلاغات والملفات التحقيقية والقضايا التي فصلت من قبل محكمة جرائم الفساد في عام 2020.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، إن إنجاز هذا التقرير المهم يعكس جهود الهيئة في ممارسة اختصاصاتها على صعيد تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من آفة الفساد ومحاربتها، ويأتي في إطار الالتزام المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأضاف رضوان "أن فلسطين تُعتبر سبّاقة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أسست الهيئة دائرة المرصد الوطني لمؤشرات الفساد ليكون الجهة الرسمية المتخصصة في رصد وتعقُّب وتوفير قاعدة للبيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالفساد".
وأشار إلى أن إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية؛ يأتي في إطار تأكيد الهيئة على حرصها الحثيث في مجال تجسيد مبدأ المشاركة المجتمعية، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، وتكريس متطلبات الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تمكين المواطنين والمهتمين والباحثين وأصحاب القرار من الوصول إلى البيانات المتعلقة بواقع الفساد في فلسطين، على نحو فعال.
وبين رضوان أنه سيتم العمل على إصدار هذا التقرير بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى بيان شهري، وسيتم تصميم بوابة إلكترونية خاصة بالمرصد الوطني لمؤشرات الفساد، تتيح البيانات المحدثّة باستمرار، بما يساعد على رسم السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بالحد من ظاهرة الفساد، وصولا إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نحو "بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولاً لمجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد".
من جانبه، بيَّن مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة عبد الله عليان، أن هذا التقرير هو الأول من نوعه، وتم إعداده بجهود كوادر الهيئة؛ كلٌ بما يتوفر لديه من بيانات في مجال عمله، من خلال التنسيق مع الإدارات العامة والوحدات المختلفة في الهيئة، وتجميع البيانات وتبويبها ضمن جداول إحصائية وأشكال بيانية سهلة الفهم والاستخدام من قبل المطلعين عليه.
وأوضَّح عليان أن هذا التقرير يوفِّر أهم المؤشرات الإحصائية لعام 2020، ومن أبرزها: تلقي الهيئة لـ 1191 شكوى وبلاغا، فيما حققت نيابة جرائم الفساد في 55 قضية، في حين فصَلَت محكمة جرائم الفساد في 12 قضية، وتلقت الهيئة 23 طلبا لحماية المبلّغين والشهود، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات وتفصيلاتها الواردة في التقرير، بما يشمل قرارات رفع السرية وإقرارات الذمة المالية واللقاءات التوعوية والتدريبية والنشاطات الإعلامية والأكاديمية.
ومن الناحية الفنية، أوضحت عضو فريق إعداد التقرير باسلة مفارجة أن إعـداد هـذا التقريـر تم بالاعتمـاد علـى بيانـات السـجلات الإداريـة التـي جرى جمعهـا مـن الإدارات والوحدات المختلفـة فـي الهيئـة، والسـجلات الإداريـة الخاصة بنيابـة جرائـم الفسـاد، ومحكمـة جرائـم الفسـاد.
وبينت مفارجة أن هذه البيانات لم تكن مبوبة أو متوفرة حسب المتطلبات الإحصائية، ما شكل تحديا فـي عمليـة تنظيمهـا وتبويبهـا ومواءمتهـا مع الجـداول الإحصائيـة، وذلك بُغية إدراجها في نطاق بيانات يسهُل فهمها والتعامل معها من قبل جمهور المستخدمين.
وأشارت "هيئة مكافحة الفساد" إلى أن البيانـات والمؤشـرات المنشـورة فـي التقريـر إنما تعكـس مـا توفـر من بيانات عندها وعند نيابة جرائم الفساد، ومحكمة جرائم الفساد، علـى أمـل أن يتـم– في المراحل القادمة- إدراج البيانـات والمؤشـرات الإحصائيـة المتعلقـة بالفسـاد، وتحديدا تلك المأخوذة من مصـادر أخـرى، سواء كانت رسـمية أو غيـر رسـمية، وكذلك اسـتطلاعات الـرأي والمسـوح المتخصصـة.
