طالب مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية "شيرين الأعرج"، واحترام القواعد القانونية الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة.
ودعا المرصد، في بيان صحفي، الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادثة، وإلزام الاحتلال بتقديم توضيحات حول ملاحقتها للموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "إنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية "شيرين الأعرج" من أمام "محكمة الصلح" في مدينة القدس، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم "بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب".
وأضاف: "عادت "الأعرج"، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية إضافة لجواز سفر دبلوماسي صادر عن الأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع "إسرائيلي" دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها، والذي أخبرها بضرورة العودة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة حتى لا تفقد إقامتها وتتحول إلى "لاجئة"، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "إنّ "الأعرج" خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية "الجسر" يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة "الصلح" بمدينة القدس لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية".
وأشار إلى أنّه "لدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقفها عناصر من المخابرات الإسرائيلية قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها، وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن "بتاح تكفا" وسط "إسرائيل"، حيث منعت السلطات محامي "الأعرج" والمحامية الإسرائيلية التي عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلتها أو حتى حضور التحقيق معها".
وذكر الأورومتوسطي، أنّ "الأعرج" تعمل حاليًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: "أونروا"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تمتلك سجلًا إيجابيًا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال يتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية، كما يتّبع سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وتفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى "إسرائيل"، أو الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.
ونوّه إلى أنّه اشتكى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السياسة الإسرائيلية اتجاه عمل المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح حينها أنّ رئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية، ويشمل ذلك حملات تشويه، وقيود على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ اعتقال "الأعرج" يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يحظران الاعتقال التعسفي والتوقيف دون أساس قانوني.
وبيّن أنّ سلوك السلطات الإسرائيلية يعارض ما ورد في الاتفاقية الخاصة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إذ نصت المادة (7) من الاتفاقية على "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها".
بدوره، عبّر المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي، محمد عماد، عن قلقه من اعتقال السلطات الإسرائيلية للموظفة الأممية شيرين الأعرج، داعيًا إلى تحركٍ جادٍ من الأمم المتحدة والأجهزة المعنية.
واعتبر أنّ خلفية الاعتقال والتهم الموجهة تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك، تعمّد السلطات الإسرائيلية خرق القواعد القانونية الدولية التي توفر الحماية الخاصة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها، وهو ما يمثل تحديًا واضحًا للاتفاقات الصادرة عنها في مجال الحصانة الدبلوماسية والقانونية لتلك الفئات".
وأكّد عماد، على ضرورة عدم السماح لما حدث مع "الأعرج" بالمرور دون محاسبة، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل الحاسم، وعدم السماح للاحتلال بالاستمرار في تعدّيها على الحقوق المكفولة للموظفين الأمميين.
