رفضت إيران الشروط التي تطالب بفتح الاتفاق النووي، بحيث أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بعودة الإدارة الأميركية الجديدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات قبل العودة إلى تنفيذ كامل التزاماتها بموجبه، كما أنها ترفض بحث أي مواضيع جديدة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على بحث كيفية موافقة إيران على ملحق للاتفاق.
وشددت طهران على موقفها الرافض للشروط، وذلك بعد أن دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خط الأزمة النووية، وفي جلسة حوار مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية، قال ماكرون، أمس الجمعة، إن التفاوض مع إيران سيكون متشددا جدا وسيطلب منها ضم شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية.
وأضاف الرئيس الفرنسي "يجب عدم ارتكاب خطأ عام 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية". وحذر من أن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية.
يأتي ذلك، فيما نقلت وكالة رويترز أن المبعوث الأميركي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي، تحدث مع مسؤولين أوروبيين لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال مصدران مطلعان، لوكالة رويترز، إن المبعوث الأميركي لإيران تحدث مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس، لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن مالي يحاول الإلمام بالملف وتقييم ما يفكر فيه الأوروبيون، في حين أكد المصدر الثاني إجراء المحادثة لكنه لم يقدم تفاصيل.
وكان الرئيس الأميركي بايدن قد قال إنه إذا عادت طهران "إلى الالتزام" بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل، وسوف تسعى عندئذ إلى التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يغطي أيضا سعي إيران إلى تطوير صواريخ باليستية ودعم قوات تعمل لحسابها بالوكالة في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
وتصر إدارة بايدن على أن تستأنف إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الجمعة إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.
في المقابل، تجادل طهران بأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك.
وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي وقعت عليه بلاده ومجموعة "5+1″، وصدّقت عليه الأمم المتحدة، وإنه لا يمكن إضافة أي ملف إلى الاتفاق لم يكن مدرجا فيه.
وتابع ظريف "الشروط التي يتم وضعها ليست منطقية، فالتطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأميركية الجديدة، والادعاء بأن على إيران أن تعود إلى الاتفاق النووي، ليس منطقيا ولن يتحقق أبدا. المنطق هو أن من ترك الاتفاق يتعين أن يعود إليه، ونحن داخل الاتفاق سنتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك الوقت".
وأضاف "أميركا هي البلد الذي خرج من الاتفاق النووي وتخلى عن التزاماته، ومن واجبها اليوم أن تعود للاتفاق وتنفذ تعهداتها. فإذا خطت هذه الخطوة وعاد ذلك بالنفع على إيران، فإن طهران ستنفذ التزاماتها بشكل كامل".
وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن ملف التفاوض بشأن الاتفاق النووي أغلق، مؤكدا أن موقف بلاده واضح ولن يتغير، وأنه لا فرق لدى طهران بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.
وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن اعتقاده أن إدارة بايدن ستعمل على مواجهة التحديات في المنطقة بشكل واضح، مشيرا إلى حوار سيكون مع الجانب الأميركي بشأن تلك التحديات التي اعتبر أن من بينها أنشطة إيران وبرنامجها النووي.
