أعلن وزير العدل محمد الشلالدة اليوم السبت، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية على خلفية هجماتهم ضد المواطنين.
وقال الشلالدة لإذاعة (صوت فلسطين)، إن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.
وأوضح الشلالدة أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.
وأكد المضي في خطوات فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين "سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية" وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.
وأعرب بهذا الصدد عن الأمل من المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في بدء التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أعلن الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين "بهدف تكريس السيادة الوطنية"، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وكان مواطن فلسطيني من نابلس شمال الضفة الغربية تقدم في التاسع من نوفمبر الماضي بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين إسرائيليين يتهمها بهدم منزله في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.
ويقطن ما يزيد على نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.
