دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، مصدري التمور الوطنية، الاستفادة من قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوته إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى الأسواق التركية من الف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على قطاع التمور والاقتصاد الوطني.
وأعرب الوزير العسيلي، عن شكره وتقديره لتركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً، ومساعيها الحثيثة التي تبذلها لتعزيز صمود المواطنين امام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف الأرض الفلسطينية في مقدمتها الاغوار.
ويأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شهر شباط من العام الماضي في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية وتتضمن رفع كوته التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
ويقدر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنوياً، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
وقال العسيلي" سنلمس خلال الفترة القادمة تطوراً في العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، وهناك مساعي حثيثة تبذل لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات، اضافة الى الاسراع في انجاز مشروع مدينة جنين الصناعية الذي يعد من اهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وشركائها الدوليين.
وأشار العسيلي الى النتائج المثمرة التي اجراها مؤخراً مع المسؤولين في الحكومة التركية والتوافق على دعم مساعي الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات خاصة قطاعات الصناعة والصحة والزراعة، اضافة الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وثمن العسيلي الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية لإنجاز هذا القرار الهام في مقدمتها طاقم السفارة الفلسطينية في انقرة برئاسة السفير فايد مصطفى، ووزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني وزارة الزراعة بالإضافة إلى شركائها في الجانب التركي الذين حرصوا على ترجمة الاتفاق الى انجاز هذه الاتفاقية الذي يدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية.
