قال مسؤولون ومستشارون أمريكييون للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.
وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونجرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.
وهناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وعلق قانون تايلور فورس، الذي صدق عليه الكونجرس في 2018، بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.
وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.
وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترامب، الذي خالف سياسة أمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونجرس ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ردا على طلب من وكالة "رويترز" للتعقيب: "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماما بالقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات".
لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما أن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعيا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
وقال مستشار قانوني أمريكي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونجرس "لإصلاح" تعديل القانون يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم. وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.
