برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء، اتفاقية مشروع كميات المياه الإضافية (نقاط الربط) لمنطقتي شمال غرب رام الله، وشمال شرق جنين.
ويشمل المشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (10 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي بقيمة (13 مليون يورو) العمل للبدء بتنفيذه في قرى شمال غرب رام الله، وتصميم وتحضير وثائق العطاء لمشروع جنين كمرحلة أولى.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، مارتن بيرنت، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم.
وقال رئيس الوزراء: "الحصول على المياه هو حق قبل أن يكون حاجة، وهذا الأمر يقع في صلب أولوياتنا التنموية لتعزيز صمود المواطن. هذا المشروع سيرفع ضخ المياه في منطقة رام الله وسلفيت بشكل مباشر بحولي 25 ألف متر مكعب يوميا والاتفاقية تتيح أيضا بعض الدراسات المتعلقة لإنشاء خطوط شبيهة لمنطقة جنين، الامر الذي سيعالج النقص الحقيقي في كمية المياه الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "نشكر فرنسا والاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية على هذه الاتفاقية الهامة بقيمة 23 مليون يورو مخصصة لإنشاء 45 كيلو متر من خطوط المياه ومحطات الضخ بما يشمل منطقة شمال غرب رام الله وبشكل أساسي قرى عابود ومزارع النوباني وبيت ريما وام صفا وأيضا خطوط نقل لهذه القرى".
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا المشروع مهم من ناحية التنمية والتطوير ولكن الأهم بالنسبة لنا انه يعالج احتياجات الناس بالدرجة الأولى ونحن موجودون من اجل خدمتهم".
من جانبه، أكد تروكاز اهتمام فرنسا بدعم مشاريع حيوية كتوفير كميات إضافية من المياه ضمن مشاريع دعم الشعب الفلسطيني، وما يعكس عمق التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأوضح بورغسدورف أن الاتحاد الأوروبي يضع مشاريع المياه ضمن أولوياته في برامج التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي ستخدم حاجات 76 ألف فلسطيني وتسهل وصول المياه إلى منطقة وسط الضفة.
