مارست اللجنة المركزية وليدة المؤتمر السابع الإقصائي، حقها في تظهير نوايا عدد من أعضائها. وفي بيانها الختامي ركزت على محنة غزة وموظفيها، وتلك محنة، في مجموعها، معطوفة على رزمة محن، موضوعية ومن صنع الإحتلال والتدابير الدولية، بالإضافة الى منهجية حكم حماس في غزة، وهي بطبيعتها إقصائية. فقد كانت كل هذه المثالب، سبباً في الشقاء الذي عاشته غزة ولا زالت، وأريد من خلاله خنق القطاع لكي ينفجر ألماً. غير أن اللآلام التي تسبب فيها وصنعها، رأس السلطة، كانت الأوقع أثراً، لأنها جاءت ممن يُفترض أنه ولي الأمر. ويبدو أن المعنيين بتفكيك المنظومته الإقصائية التي أسسها هذا الرجل، وأطلقت العنان للحسابات المناطقية حتى في الضفة؛ تعمدوا إحالة "تباشر" الحل النظري، الى الفاعل الأول، فهو الذي أمر بايجاد الحلول، لكن التجربة علمتنا أن لا نصدق ما يقول. على الرغم من ذلك، سنتعامل مع وعود الحل، باعتبارها جدية، على الرغم من افتقادها للرؤية الشاملة، المتصلة بالسياستين الداخلية الفتحاوية والداخلية العامة. فمن ذا الذي يستطيع أن يحاجج، بأن فتح المنقسمة، يمكن أن تخوض انتخابات عامة وتفلح؟ فإن كانت وهي موحدة، قد هُزمت، فما بالنا عندما تكونة تعاني من عدة انقسامات، أخطرها على مستقبل الحركة، ذلك الإنقسام المسكوت عنه، في فسطاط عباس نفسه، والمعلل بمجاملات وتصريحات في محاولات لإخفائه، بينما كل الشواهد تدل على أن الإنفجار سيحدث في حال غياب عباس. وفي الدرجة الثانية من الخطورة، ذلك الإنقسام الناجم عن إطاحة النظام، بفصل الكادر وقطع راتبه، ظناً من الفاعل، أنه شيشطب الناس ويستريح، لكن هؤلاء الناس، تعاظم عددهم وانضم اليهم شُبان جدد من الجيل الجديد، مع عناصر وطنية ليست في الجهاز الوظيفي. ويمكن الجزم حتى الآن، أن المعالجة التي يتحدث عنها أعضاء مركزية المؤتمر السابع الإقصائي، تقتصر على طيف الموالين الذين استُهدفوا في رواتبهم، كونهم من غزة، وبلغ الإستهداف ذروته، بتخليق مصطلح المرتبات الشمالية، وتقديم القليل من الأعطيات، لجنوبيين، مكافأة لهم على إنكار وجود مشكلة، والإستمرار في امتداح فخامته مهما فعل. وهذا الذي يجعلنا على يقين، بأن النوايا نفسها محدودة جداً، وتفتقر اى الرؤية الشاملة، التي يراها كل حكيم ذي بصيرة.
يجدر القول في هذا السياق، أن الإخوة المكلفين من "مركزية" عباس، مضطرون الى طرح موضوع غزة بقوة، لأن مشكلات القطاع أفقدتهم القدرة على العمل في المحافظات الجنوبية، لخلو وفاضهم من الحلول، ولعدم جدوى الوعود. فبأي وجه سيقابل الواحد منهم منتسبي فتح في غزة؟
بالنسبة لمن تعرضوا للإقصاء، من التيار الإصلاحي لحركة فتح، فإنهم لا زالوا يواجهون الإنكار والمكابرة، على الرغم من كونهم مستعدين لخوض المنافسة الإنتخابية بقوة، في حال تحققت، ويخادع نفسه من يتغاضى عن تأثير في مجرياتها. فمن ينكر وجود هذه القوة المعززة بالجماهير، والتي شوهدت حشودها ملء البصر، ليس إلا مكابراً ورافضاً للمقتضى الصحيح وللواجب، علماً بأن التيار، يأتي على نفسه، عندما يتقبل فكرة المصالحة مع عناصر إقصائية ومناطقية، استهدفت غزة والموالين فيها، مع استهداف الذين تعرضوا للظلم وجرت محاولات فاشلة لإقصائهم، أو دفعهم الى تشكيل فصيل جديد، بحجم أضعاف فصائل وعناوين عدة، في منظمة التحرير الفلسطينية.
لا يختلف اثنان، على أن الإنتخابات المفترضة، هي التي دفعت صانع المشكلات، الى امتشاق لغة جديدة، دون استشعار الحرج بأن هذه اللغة نفسها، تمثل في داخلها اعترافاً بأن الحلول المنتظرة للمشكلات الكثيرة، تأتي فقط من لدن صانعها. ومع رسوخ هذه القناعة، في ذهنه وفي اذهاننا، إلا أننا نتجاوز عنها، على قاعدة أن من يأتي متأخراً أفضل ممن لا يأتي أبداً.
