وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة مطولة لميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، طالب من خلالها بضرورة إدراج عدد من الشركات إلى "القائمة السوداء" على خلفية علاقتها بأنشطة تجارية مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في رسالة المركز أنه وفي إطار المتابعة المستمرة لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي ما زالت تنتهك احكام وقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال دعمها للاستيطان، فإننا نجدد تأكيدنا على أن الاستيطان يشكل خرقاً لقوانين الاحتلال وجريمة دولية لا بد من ملاحقة الاحتلال عليها، كما وتسهم المستوطنات في خلق نظام إسرائيلي قائم على التمييز العنصري في الأراضي المحتلة من خلال تقييد التنمية الفلسطينية وعرقلة أي محاولة للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، ودعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين ، وهذه السياسة الاستيطانية تمثل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض المركز في رسالته جملة من القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة والتي أدانت الاستيطان وأكدت على عدم مشروعيته ومخالفته للقانون الدولي.
وأشار المركز إلى استمرار مجموعة من المؤسسات التجارية الدولية "الشركات" بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مخالفة بذلك مسؤوليتها بموجب المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تلزم الشركات ببذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان.
وبين المركز في رسالته أنه يقع على عاتق تلك الشركات مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية أو دعمها، كما يقع على عاتق البلدان أيضا التزامات تتعلق بممارسة الأعمال في أراضيها أو المناطق الخاضعة لوصايتها، حيث تقتضي اتفاقية جنيف الرابعة من الدول الأطراف كفالة احترام الاتفاقية، وتمنعها من تقديم المعونة أو المساعدة للأنشطة غير القانونية في الأراضي المحتلة.
وفي ختام رسالته طالب المركز المفوضة السامية لحقوق الانسان بضرورة اصدار التحذيرات للشركات والمؤسسات التجارية التي ما زالت تدعم الاستيطان وتوضيح المخالفات القانونية.
ودعا المركز الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لمنع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، من التورط في أي أعمال من شأنها أن تدعم الاستيطان وتطيل بقاءه.
كما دعا الى إدراج كافة الشركات التي يثبت تورطها في العمل داخل المستوطنات إلى قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة.
