نفت السلطات الفلسطينية صحة التقارير الإعلامية الزاعمة أنها رفعت شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات، بسبب استيراد أبوظبي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم السبت أنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".
وأكدت الوزارة أنها بعثت رسالة إلى باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
وأشارت تلك الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه "الأثر السلبي والعدائي" على حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الانسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، "وصولا الى مساءلتها ورجال الاعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الانسان، والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني".
