أعلن رئيسا بلدية أم الفحم، سمير محاميد، وعرعرة، مضر يونس، اليوم، الجمعة، استقالتيهما "لمدة شهر" مع إمكانية تمديدها احتجاجًا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.
ويشترط محاميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطّة شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل.
وقال بيان صادر عن بلدية أم الفحم ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، في أعقاب اجتماع طارئ عقد مساء الجمعة، إثر جريمة قتل الشاب محمد ناصر حمد العو إغبارية في أم الفحم، إنّ ما شهدته المدينة "يدعونا أن نتحرك سريعًا وأن يكون حراكنًا مستمرًا ومتواصلًا دون توقف، فالأمر يحتاج إلى نَفَسٍ طويل، ولكن مع الإرادة والعزيمة والإصرار على تحصيل الهدف".
وتابع البيان "سنضع حدًا، معا وسويًا، أمام هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجعنا جميعا، وأولهم أمهاتنا ونساؤنا وأخواتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا، خاصة الطلاب منهم، الذين يصرخون جميعا: إلى متى؟! ننقل لكم جملة قالتها مندوبات مجلس الطلاب والشباب البلدي في جلسة معهم: نحن نشعر بالأمان في مدينة الخضيرة والعفولة أكثر مما نشعره في بلدنا أم الفحم، نخاف أن نخرج من البيت إلى الدكان القريب أو المدرسة حتى!".
وأضاف البيان أن الشاب محمد، الذي قتل اليوم، "كان من المتطوعين الفعالين في فعاليات المركز الجماهيري الذي نتواجد فيه الآن، وعلى مدار سنوات، وناشطا ومشاركا بالعديد من النشاطات، آخرها صلاة الجمعة والمظاهرة اليوم". وأنّه "أمام هذا الواقع المرير نضع بين أيدي حضراتكم اقتراحات، علّ وعسى، أن نساهم ولو بالشيء اليسير من تأمين الأمن والأمان لأهلنا ومجتمعنا وبلداننا".
وأعلنت البلدية الحداد في أم الفحم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غدٍ، السبت، بالإضافة إلى إضراب عام وشامل في أم الفحم يوم الأحد القريب الموافق 24.1.2021 حدادًا واحتجاجًا على ما يجري.
كما قرّرت البلديّة "إقامة غرفة عمليات دائمة لمواكبة الأحداث المتسارعة في مواجهة الظاهرة، وتتكون الغرفة من مندوبين عن المجلس البلدي، ومندوبين عن اللجنة الشعبية".
وحدّدت البلديّة مهام هذه الغرفة، بـ"الوقوف على حالات العنف الأخيرة والبؤر الساخنة، من خلال الحديث مع العائلات المتخاصمة وتشجيعها على تقديم شكوى لدى الجهات الرسمية والمسؤولة لأخذ دورها في الحراسة ومنع جريمة القتل القادمة" و"دفع عجلة الصلح في القضايا العالقة ومنع تدهورها إلى مستنقع الجريمة ومحاولة تحريك الأمور قدر المستطاع".
بالإضافة إلى "مراجعة أجهزة الشرطة ومسؤوليها بشكل أسبوعي ودائم للوقوف على مدى متابعتهم للقضايا ورفع سقف الطلبات إلى أعلى مستوى ممكن في الدوائر الحكومية" و"العمل على بلورة مشروع الحراسة الليلية من خلال إقامة أربع فرق للحراسة الليلية في كل حارة".
ومن مهامها أيضًا "إغراق أجهزة تنفيذ القانون والقضاء في كمٍّ هائل من الطلبات والشكاوى حتى ندخلهم في حالة استنفار دائم لمواجهة هذه الظاهرة".
وعلى المستوى القطري، تقرّر التشاور مع مركز "عدالة" ومؤسسة "الميزان" لحقوق الإنسان لتقديم شكوى قضائية تمثيلية ضد وزارة الأمن الداخلي والدولة حول تقصيرها في حفظ أمن المواطنين العرب في هذه البلاد، و"إقامة خيمة اعتصام للجنة المتابعة والقطرية واللجان الشعبية في وادي عارة أمام شرطة عارة، مطلع الأسبوع القادم".
بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحافي قطري ودعوة جميع القنوات الفضائية العالمية والإعلان فيه عن "التوجه إلى مؤسسات دولية لطلب الحماية الدولية والتدخل الدولي بسبب تقصير الحكومة الإسرائيلية في حفظ أمن وسلامة مواطنيها العرب"، و"دعوة منظمات دولية حقوقية للوقوف على مجرى أحداث العنف في مجتمعنا لإبراز فشل الحكومة في حفظ أمن مواطنيها".
