طالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة الإفراج عن 25 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة في سجون الاحتلال، من بينهم الإعلامية بشرى الطويل.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات تقييد حرية العمل الإعلامي من خلال حملات الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقتهم وانتهاك حرية عملهم المهني.
وتابعت في بيانها:" رغم أن الاحتلال أفرج مساء يوم الخميس، عن الصحفي مجاهد السعدي، من مدينة جنين، بعد 7 أشهر في الاعتقال الإداري، والذي جدد اعتقاله الإداري مرتين، إلا أنه لا يزال يقبع بين قضبان سجون الاحتلال 25 صحفياً وإعلامياً تنتهك حقوقهم الإنسانية والصحفية، ويتعرضون للتحقيقات القاسية والتعذيب، وما أن يفرج عنهم الاحتلال عن صحفي حتى يعاود اعتقال آخرين مرة أخرى بهدف منع توثيق جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
ووفقا لإحصائيات اللجنة، فإن الاحتلال يعتقل في سجونه (8)صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( الكاتب وليد دقة(مؤبد)- محمود عيسى- أحمد الصيفي- منذر خلف مفلح- باسم الخندقجي- أحمد العرابيد 4 سنوات - ياسر مناع 2 سنة- مجاهد مرداوي(10 اشهر).
ووفق "دعم الصحفيين" يعتقل الاحتلال (7) من الصحفيين اعتقالاً إدارياً دون تهمة وهم: (عامر توفيق أبو هليل مرتين 6 اشهر- يحيى صالح العمور6 شهور وتحويل الملف لقضية(تاريخ الإفراج في فبراير 2021)- نضال أبو عكر6 أشهر مرتين - مصعب سعيد6 أشهر للمرة الثانية 4 أشهر- أسامة شاهين 4 أشهر – الشاعر محمود كريم عياد(6 شهور مرتين)- بشرى الطويل(4 أشهر).
ونوهت أن (10) من الصحفيين المعتقلين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم:( وليد خالد حرب- –الكاتب علي جرادات- قسام البرغوثي –يزن أبو صلاح- مصطفى السخل- احمد كمال حبابة –طارق أبو زيد – احمد أبو صبيح- تامر البرغوثي- ليث جعار).
وجددت لجنة دعم الصحفيين، تأكيدها على حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعهم من القيام بدورهم ، وذلك ضمن محاولات تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من فضح ممارسات الاحتلال والوقائع على الأرض.
ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.
كما طالبت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.
وشددت دعم الصحفيين، على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، والذين يقبع(25) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
وأكدت أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
