وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطفولة وتطوير البرامج المشتركة وفتح الآفاق في المجالات ذات العلاقة.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، خلال توقيع الاتفاقية، مع رئيس مجلس إدارة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المحامية منى أبو اسنينة، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، إن المذكرة تتعلق بقطاع هام وحيوي من المجتمع الفلسطيني، يعتبر الرأسمال البشري الذي يجب الاستثمار به.
وأوضح الديك: أن الوزارة بالتوجيهات الجديدة للطفولة المبكرة تعمل مع قطاع عريض وواسع يتطلب العديد من التدخلات المتعلقة في مأسسة المساعدة القانونية للأطفال الأحداث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير العمل على بدائل الاحتجاز للأطفال الاحداث، والعمل لتطبيق آليات الحماية وتطبيق النظام الوطني للتحويل للأطفال ضحايا العنف، وتبادل الإحصائيات الخاصة بالأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا عنف الاحتلال.
كما أكد الدور المحوري والمركزي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، معولا على هذه الشراكة التي من شأنها تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الجانبين لما فيه المصلحة الفضلى لصالح أطفال دولة فلسطين.
وتابع الديك، ان إقرار الفقر متعدد الأبعاد ودراسة الحالة ستمكن الوزارة والشركاء من التدخل في الوقت المناسب لصالح الأسرة التي لديها مشاكل مع الأطفال، كما انها تعطينا مؤشرات واضحة عن واقع الأسر في المجتمع، بما يمكننا من التدخل لمعالجة القضايا، التي تساهم في الحد من العديد من الظواهر السلبية تجاه الأطفال .
من جانبها، قالت المحامية أبو اسنينة إن قطاع الطفولة ركيزة أساسية في المجتمع الفلسطيني، وإن العلاقة بين الوزارة و"الحركة العالمية" تكاملية، وتأتي المذكرة تتويجا لكافة الجهود والعمل المشترك والتعاون المثمر في قطاع الطفولة.
وأعربت عن أملها بأن يتم تطوير العمل بمستويات أعلى نحو الوقاية، والاستهداف الأوسع لكافة فئات الأطفال بما يخدم أطفال دولة فلسطين.
وحسب بيان الوزارة، فسوف يتم بوجب هذه المذكرة العمل على تعزيز حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز مشاركتهم وحمايتهم، وفقا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال دورهم في المجلس الوطني للطفل، ولجنة انفاذ قانون حماية الاحداث تعمل على مراقبة انتهاكات حقوق الطفل وتوثيقها، وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية، وتمكين الأطفال بناء قدراتهم وقدرات أولياء أمورهم .
كما تتطرق أيضا لتبادل الخبرات بين الطرفين، ومراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين؛ بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق تنظيم حملات توعية وتثقيف بحقوقهم الوطنية والدولية، والدفاع عنها داخل المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات، وذلك بتمثيل هذه الفئة في المحاكم، ومتابعة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بهم بما يتلاءم مع المعايير الدولية الخاصة بالأطفال.
