قررت سلطة النقد مساء يوم الثلاثاء، البدء بتشغيل نظام المقاصة الالكترونية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي.
ومن المقرر، أن يتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها الكترونياً، كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.
وأوضح محافظ سلطة النقد فراس ملحم في تصريح صحفي، أن نظام المقاصة الالكترونية الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل الكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.
وبحسب سلطة النقد: سيؤدي تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل "T + 1" أو أقل، إلى خفض فترة الأموال العائمة، وسيتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الالكترونية".
وشددت على أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.
وأضاف المحافظ أن الانتقال إلى نظام المقاصة الالكترونية يعني أن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.
