قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الاقتصادية خلال الجائحة شهدت تراجعاً، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع معدل البطالة والفقر، فضلاً عن انخفاض الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة.
وبين الوزير العسيلي خلال اجتماعه افتراضيا بممثلي مجموعة الدول المانحة لدعم القطاع التي يرأسها وزير الاقتصاد الوطني بشراكة البنك الدولي التي يرأسها سبستيان سايز، ودعم فني من الاتحاد الاوروبي، انه على الرغم من أن عام 2020 كان عاما استثنائيا نتيجة التحديات الهائلة التي واجهتها فلسطين كما جميع أنحاء العالم، نتيجة تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا انه شكل اختبارا لقدرتنا على الصمود ومواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني نفذت عدة تدخلات سريعة الاستجابة لتقليل تداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي.
وحول ماهية هذه الجهود قال الوزير" قمنا بتحديث إستراتيجيتنا الاقتصادية لتعكس الآثار السياسية والاقتصادية لـ COVID-19.، كما تم تطوير الإستراتيجية الصناعية لتحسين الجودة والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي مع تطبيق خاص لنهج التجمعات الصناعية الوطنية. علاوة على ذلك ، في نهاية هذا الشهر سيكون لدينا تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأشار العسيلي إلى جهود الوزارة في دعم القطاع الخاص للوصول إلى السوق الإقليمية والدولية، فضلاً عن زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلية. بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين البيئة الممكنة للأعمال بهدف تشجيع الاستثمار في فلسطين عبر إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، ومن خلال دعم المنافسة وتشجيع الشباب على القيادة والابتكار، وإصدار قرار بقانون إعفاء الشركات الناشئة من رسوم التسجيل.
وأعرب الوزير عن شكره لمجموعة الدول المانحة على دعمها للقطاع الخاص الفلسطيني وكذلك دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا من الجائحة، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق استراتيجياتنا وأولوياتنا الوطنية من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي .
هذا وتخلل الاجتماع عرضاً حول ما تم إنجازه لعام 2020 في مجالات: بيئة تمكين الأعمال، دعم القطاع الصناعي، البنية التحتية الصناعية، المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، البيئة القانونية والتشريعية، تشجيع الاستثمار، جودة البنية التحتية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء COVID-19، بالإضافة إلى ما تم انجازه في ملفات تسهيل التجارة، وتمكين الشباب والمرأة .
كما استعرضت الوزارة أولويات عملها في المرحلة القادمة والمتمثلة في تطوير العناقيد الصناعية عبر مجموعة من التدخلات الأفقية والعمودية، وتحسين بيئة تمكين الأعمال من خلال تعزيز الاستثمار والمناطق الصناعية والمناطق الحرة خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، ومناقشة قانون الشركات.
من جانبهم استعرض ممثلي مجموعة عمل الدول المانحة لدعم القطاع الخاص المشاريع التي تم تنفيذها في فلسطين، والدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص كالمشاريع الكندية، والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وتمويل البنك الدولي للمشاريع الريادية الابتكارية للقطاع الخاص، مؤكدين على أهمية تعميق التواصل والتنسيق لتعظيم حجم الفوائد من المشاريع بالإضافة إلى آليات مساعدة الحكومة في الاستجابة لتأثير جائحة كورونا عبر تخصيص المزيد من الدعم للتعافي من الأزمة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الخاصة بدعم القطاع الخاص والمشاريع المستقبلية لوزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال.
