جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، رفضها للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 11/1/2021، المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي يفتقر للمسوغ القانوني لإصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002.
واعتبرت الشبكة في بيان لها ان إصدار القانون في ظل الأجواء الإيجابية لإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مساً خطيراً بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لإحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة في بلادنا، وهو ما يتنافى مع مبررات إصلاح القضاء، كما يتنافى والحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة إصدار القوانين حسب المادة (43) ونرى وجوب وقف الإجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية، التي يجب أن تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها.
وقالت الشبكة إنها ومن منطلق دورها الأساس في حماية الحريات العامة، والحقوق المدنية، تؤكد دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية، التي طالبت بالغاء هذا القرار بقانون، وتضم صوتها لكل الأصوات، الداعية للتراجع عن هذا القرار، والخطوات المشروعة التي أعلنت عنها لإلغاء هذا القانون أو أي قرارات سابقة، تمس السلطة القضائية.
