مصادر مطلعة تنفي ..«حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية !

الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مطلعة تنفي ..«حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية !



غزة / سما /

بينما تستعد الفصائل الفلسطينية للانتخابات العامة التي ستبدأ في أيار/مايو المقبل، تجري داخل «حماس» نقاشات حول إمكانية تأجيل انتخابات الحركة الداخلية التي من المقرر أن تُعقد وتنتهي خلال أسابيع، وذلك للتفرغ للانتخابات العامة في حال ثبوت جدية السلطة في تنفيذها، وهذا ما سيظهر خلال «حوارات القاهرة» المنوي عقدها مطلع الشهر المقبل.

طبقاً لمصادر قيادية، يناقش «مجلس الشورى» إمكانية تأجيل الانتخابات الداخلية للتفرغ للانتخابات العامة، لكنه لم يصل إلى قرار حالياً، مع أن أصواتاً تتعالى داخل الحركة بالاستمرار في انتخاباتها وإتمامها بالتوازي مع الاستعداد للانتخابات الخارجية.

وبخلاف ما نشرته وسائل إعلام عن «توافقات داخلية على توزيع المناصب القيادية»، نفت المصادر صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن الحركة ذاهبة إلى الانتخابات الداخلية، سواء خلال هذه الأسابيع أم في حال تأجيلها «وفق نظامها الداخلي الذي يفرز المستوى القيادي الشوروي والتنفيذي من القاعدة حتى قيادة المكتب السياسي»، ومشيرة إلى أن «حماس بدأت خطوات داخلية عديدة في عدد من المناطق والساحات لتنفيذ انتخاباتها، لكنها لم تصل إلى مراحل متقدمة بعد». ومع أن جزءاً من الانتخابات الداخلية تمّ في الشهر الماضي، خاصة انتخابات أسرى الحركة في السجون، فإن إمكانية تأجيل باقي الخطوات قائمة رهناً بتقدير المصلحة مع استحقاقات الدخول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية و«المجلس الوطني».

الا ان  مصدرا قياديا في حماس قال ان مجلس الشورى العام للحركة رفض بشكل قاطع طرح تاجيل الانتخابات الداخلية للحركة .
على أي حال، ستنتظر قيادة الحركة ما ستفضي إليه «حوارات القاهرة». وفي حال إتمام الحوارات والذهاب إلى الانتخابات، ستتعزّز الفرص لتأجيل انتخابات الحركة التي ستكون «معنية بترتيب أوراقها لتحقيق أرقام جيدة في الانتخابات العامة». أيضاً، على القيادة الجديدة في «حماس» اختيار طريقة دخولها في الانتخابات العامة وحجم المشاركة، بجانب قائمة المرشحين الخاصة بها أو القوائم التي ستدعمها، إضافة إلى التحالفات التي ستبرمها، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير قد يكون السبب في تأجيل انتخاباتها الداخلية التي حازت إجماعاً على عقدها في موعدها خلال مشاورات جرت العام الماضي. وإذا حدث إجماع على التأجيل، ترجّح المصادر أن يكون الموعد في نيسان/أبريل بدلاً من آذار/مارس المقبل.