دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق، زكريا الأغا،الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإلغاء كافة الإجراءات ضد قطاع غزة لتفادي صدمة صناديق الانتخابات.
وقال الأغا في رسالة وجهها للرئيس عباس نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك: " أصدر الرئيس أبو مازن قبل يومين مرسوما يحدد فيه مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة اشهر، ورغم أهمية إجراء هذه الانتخابات خاصه بعد عشرة اعوام من استحقاقها إلا انه كان من الطبيعي، والأفضل أن تتم بعد اتمام المصالحة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام لتكون تتويجا لذلك وليس وسيلة له".
وأضاف الأغا ":" ولعلنا نذكر بأن الانقسام الحالي حدث بعد الانتخابات الأخيرة عام 2006، والخشية ان تنتهي هذه الانتخابات بإدارة رسمية لهذا الانقسام، وليس إنهاء له ولا يخفي على أحد أن الموافقة على هذه الانتخابات من الطرفين جاءت نتيجة ضغوطات خارجية، وليس قناعة ذاتية بها".
وتابع الأغا: "على العموم آمل أن تتم هذه العملية بكل أمانة وشفافية لتكون تعبيرا حقيقيا عما يتطلع إليه شعبنا من تجديد جدي لشرعية السلطة والمنظمة وحسن إدارتها، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين، وانهاء كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والسياسي من خلال اختيار شخصيات محترمه ذات سمعه طيبه ومقبولة جماهيريا، وإبعاد كل من حامت حوله شبهة من الفساد، وسوء التصرف".
وواصل حديثه بالقول:" ومن الضروري هنا أن اذكر أنه لابد من إلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد موظفي السلطة بقطاع غزة خلال فتره الانقسام، وخاصه الإجراءات الظالمة التي تم اتخاذها في مارس 2017 من خصم في الرواتب (25-30% )، وقرار التقاعد المالي الظالم واللا شرعي، وكذلك حل المشاكل الأخرى، وخاصه مشكله موظفي 2005 وما بعدها، والمقطوعة رواتبهم وصرف مخصصات الشهداء من عام 2014 وغيرها من القضايا المعلقة نتيجة الانقسام، وضرورة مساواة رواتب موظفي قطاع غزه مع زملائهم في الضفة الغربية حسب قانون الخدمة المدنية، الذي يخضع له جميع العاملين في السلطة.
وأكد أن أي تأخير أو تسويف في اصلاح هذه الموازين المختلة من شأنه أن ينعكس سلباً على نتيجة الانتخابات، وخاصه بالنسبة لحركة فتح، التي ينتمي لها معظم هؤلاء العاملين، والذين يعانون الأمرين من هذه الإجراءات الظالمة، ولا نريد أن تكون ردود فعلهم على هذه المعاناة صادمه لنا في صناديق الاقتراع.
