ذكرت القناة "20" العبرية، أن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لفتح، يعمل الآن على ضمان أن يكون أبو مازن هو المرشح الرئاسي فقط، وبالتالي فهو يحاول إقناع البرغوثي بعدم الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال مصدر رفيع في فتح للقناة، إن مروان البرغوثي، وهو معتقل بارز في حركة فتح، عازم على مواجهة أبو مازن للرئاسة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يترشح بدعم كامل من محمد دحلان المسؤول في فتح الذي أطاح به أبو مازن.
يقول المصدر، إن البرغوثي يرى أن فوزا انتخابيا محتملا هو مفتاح إطلاق سراحه بعد 19 عاما في السجن، ولكن أبعد من ذلك، هذه أكبر دعوة للجيل الأوسط في فتح للإطاحة بالجيل الأكبر سنا.
وقال المصدر الفلسطيني، "من المتوقع أن يتصدر مروان كلاً من قائمة فتح للمجلس التشريعي ويترشح لرئاسة السلطة"، موضحاً أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، فإنه سيستقيل من المجلس التشريعي الذي سيعقد في 22 مايو.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، الجمعة الماضية، عن انتخاب المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية، وكجزء من القرار، من المنتظر إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 آب / أغسطس. ويؤجج صدور المرسوم صراع القوى في فتح، في ظل نية السلطة عدم السماح لمحمد دحلان، الذي يكرهه أبو مازن، بمواجهة إدانة جنائية قبل سنوات قليلة.
يقول الموالون لدحلان، الذي يرأس فصيل فتح الإصلاحي، الآن إنهم إذا لم يتمكنوا من الترشح في قائمة واحدة، فسوف يخضعون لقائمة فتح منفصلة. مروان البرغوثي، الذي يشعر مثل دحلان بالحرمان من قبل أبو مازن، من المتوقع أن يكون بطاقة دحلان الرابحة، لذلك يأمل أعضاء فتح الشباب، استبدال الجيل الأكبر بشباب التنظيم.
يتلقى مروان البرغوثي الكثير من الدعم من دحلان ويعمل الاثنان على تشكيل ائتلاف ضد قائمة فتح التي يتزعمها أبو مازن، وفي العام الماضي عندما كانت السلطة الفلسطينية مرشحة للانتخابات أشار البرغوثي إلى نيته ثم عرض عليه أبو مازن قائمة فتح على المجلس التشريعي. بشرط ألا يواجهه.
وعلمت القناة 20 أن جبريل الرجوب، يعمل الآن على ضمان أن يكون أبو مازن هو المرشح الرئاسي فقط، وبالتالي فهو يحاول إقناع البرغوثي بعدم الترشح لرئيس السلطة الفلسطينية. كما تعهد الرجوب للمسؤولين الأمريكيين ببذل كل ما في وسعه لضمان انتخاب أبو مازن بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، وتهدئة مخاوفهم من صعود حماس.
وعلم أيضا، أن جبريل الرجوب بدا الاستعداد لرئاسة المجلس التشريعي، ويقف وراء محاولة إنشاء قائمة مشتركة لحماس وفتح. وبحسب مصادر فتح، فإن مشروع اتفاق موجود بالفعل، والذي بموجبه تعترف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة الفلسطينية ولن تتحدىها، وستعترف أيضًا بالسلطة الحصرية للسلطة الفلسطينية كهيئة ذات سيادة في قطاع غزة، بدلاً من الوضع الحالي الذي تعيشه حماس. ضوابط هناك.
كما نصت المسودة على أنه بالمقابل سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخاباتK وستكون حماس جزءًا منها وكذلك ستكون حماس جزءًا من المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستنضم إلى هذه المنظمة لأول مرة. وبحسب بعض المصادر، فإن احتمال قيام فتح وستقوم حماس أيضًا بتقسيم مقاعد المجلس التشريعي حيث سيحصل الأول على 70 مقعدًا والثاني على 60 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا.
كما ستتعهد السلطة الفلسطينية، كجزء من الاتفاق بين فتح وحماس، بإجراء سلسلة من الإصلاحات، وعلى وجه الخصوص، تعديل علاقات الرئيس مع البرلمان الفلسطيني، بما يمنح البرلمان المزيد من السلطة ويقوض سلطة أبو مازن.
