أدان رئيس الوزراء محمد اشتية إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس، إقرار إنشاء 760 وحدة استيطانية، موضحًا أن هذا الأمر لا يدل فقط على سباق الزمن الذي يقوم به الاحتلال مع الإدارة الأمريكية المنقشعة، وإنما أيضًا تستقبل الرئيس الجديد بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية.
وقال اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله، إنه يأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبذل كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء في مدينة القدس وما حولها أو في بقية أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وأوضح اشتية، أن هذه الهجمة الاستيطانية يرافقها إرهاب المستوطنين، لافتًا إلى أن ما جرى مع الطفلة حلا القط من مادما أمس، هو نموذج يتكرر بشكل يومي.
كما أدان رئيس الحكومة اعتقال الطفل عبد الرحمن البشيتي الذي يعاني من مرض مزمن ويتعرض لظروف تحقيق غير إنسانية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، ووقف إرهاب المستوطنين ووقف ولجم هذه الهجمة الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل من أجل تقويض حل الدولتين.
وأشار إلى أن العالم مطالب بكل جدية أن يقف أمام مسؤولياته وأن يحمي مشروعه (حل الدولتين)، الذي هو أمر وموضوع ينال الإجماع الدولي، لذلك المجتمع الدولي مطالب بأن يحمي هذا الإجماع وأن يلجم إسرائيل في هذه الهجمة الاستيطانية.
وفي سياق آخر، طالب بالإفراج الفوري عن الطفل المقدسي عبد الرحمن البشيتي (15 عاما)، المصاب بأمراض مزمنة، وقد تعرض في سجون الاحتلال إلى أقسى أنواع التعذيب.
وحول المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة، قال: نكرر القول إن الحكومة جاهزة لتضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح العملية الانتخابية التي نريدها، ونحتاجها ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضا من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية، وللحياة اليومية بشكل ديمقراطي لشعبنا في الأراضي الفلسطينية، وحيثما كان، هذه الانتخابات جاءت لتعزيز مشروعنا الوطني، ولإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي.
وأعرب عن أمله أن يتكلل الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي سيعقد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة بحضور جميع الفصائل بالنجاح، وإن بند النقاش سوف يكون متعلقا بكيفية نجاح الانتخابات، ونعول عليه كثيرا، ونأمل ألا تكون هناك أية عقبات تذكر.
كما تطرّق إلى مشاركة أهلنا في القدس بالعملية الانتخابية، بقوله: إسرائيل قالت إنها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنودها هي مشاركة المقدسيين، ولذلك ندعو الاتحاد الأوروبي من خلال وزير الخارجية الفلسطيني أن يتم تحضير فريق من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات، وبشكل أساسي مساعدتنا بهذا الشأن في القدس.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التسجيل في سجل الانتخابات، كونها عرسا وطنيا وجديا وحقيقيا، منوها إلى أن أوسع مشاركة ليس فقط تعطشا من العديد من ابنائنا الذي سيصوتون لأول مرة، ولكن أيضا لتكون للعملية الديمقراطية مصداقية ومشاركة شعبية واسعة، وأيضا ليكون للمجلس التشريعي المنتخب وزنه في عيون المواطنين.
وقدّم اشتية شكره لأبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة على التزامهم بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الالتزامات جاءت بنتائج طيبة والأرقام بشكل يومي تتجه نحو الانخفاض، وعليه تم الاستمرار بالإجراءات المتبعة للوقاية من الفايروس كما هو عليه الحال في الأسبوعيين الماضيين.
وأعلن ان الطعومات ضد الفيروس التي قد طلبناها في طريقها الينا في القريب العاجل، ولا يوجد تاريخ محدد في هذا الموضوع، وقد قمنا في مجلس الوزراء بالتعاقد من أجل 2 مليون طعم بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، وستكون هناك طعومات أخرى من مصادر متعددة أيضا.
وفي سياق متصل، قال "إن الضغوطات التي قمنا بها بجانب المجتمع الدولي، من أجل ان تقوم إسرائيل بتطعيم أسرانا في السجون، والتي أكدت أنها ستلتزم بذلك، تدلل على أن الإرادة سواء من قبلنا أو من قبل المجتمع الدولي والضغوطات الجدية التي تمارس بهذا الموضوع هي التي دائما تحرز النتائج المرجوة، وهذا خير دليل".
كما هنأ مجلس الوزراء أبناء شعبنا المسيحيين وأهلنا الأرمن بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف الأرمنية.
وقال إنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته خطة تطوير محافظة سلفيت كاملة، وتحويل جواز السفر الفلسطيني الى جواز سفر بيومتري، وهو النموذج العالمي لجواز السفر، مشيرا إلى أن المعدات كانت محجوزة لأكثر من عامين، وسوف يتم الافراج عنها الآن، وبناء عليه سوف يكون الجواز السفر الفلسطيني بمستوى الجوازات في العالم من ناحية النوعية، والمعلومات التي يحتويها.
وتابع: سيناقش المجلس كذلك تعزيز وجود أهلنا من البدو في الأماكن التي يتواجدون فيها، وتقديم كل ما هو ممكن من أجل مساعدتهم، بجانب مناقشة الاتفاق على فاتورة جديدة مع شركات الاتصالات الفلسطينية، وسوف يعتمد اتفاقية الدفع الالكتروني مع الشركة التي ربحت العطاء، كون ذلك سيحقق نقلة نوعية في الخدمة.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة تأجير حزمة جديدة من أراضي الدولة للانتفاع، موضحا أنه من أجل التطوير سيتم ليس فقد تسييج أراضي الدولة والأوقاف لحمايتها، ولكن الضرورة ملحة لاستثمارها، واليوم معروض على المجلس تأجير مساحات لا باس بها لمستثمرين فلسطينيين، وهذا الأمر يتم من خلال لجنة تقوم بعملها بشفافية وعلى أكمل وجه.
وتابع: يناقش المجلس أيضا قضايا متعلقة بالمعلمين وحقوقهم، وكذلك تشكيل لجنة تقوم بدراسة موظفي العقود في السلطة، والبعض منهم له 12 عاما وأكثر على بند العقود، ولديهم حق علينا أن نقيمهم.
وبهذا الصدد، أكد أن مجلس الوزراء سيناقش تشكيل لجنة لموظفي العقود الذي مضى عليه وقت طويل، ومن يثبت جدارته سيبقى.
وأوضح أنه معروض على مجلس الوزراء اليوم مناقشة إنشاء المستشفى العسكري، لخدمة أبنائنا في الأجهزة الأمنية، حيث جرى تشكيل لجنة منذ أكثر من شهر، لدراسة جدوى انشائها، وهناك تقرير وتوصيات معروضة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش عددا من القوانين المتعلقة بالمنافسة، وحماية أراضي الدولة، وشروط ترخيص مقاولي الانشاءات، ونظام تشكيل محاكم الاستئناف، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس قد أقر ثلاثة قوانين متعلقة بالسلطة القضائية، ومنها انشاء محاكم استئناف، وبناء عليه ستكون هناك أربع محاكم استئناف في قطاع غزة، والخليل، ونابلس، ورام الله، ولذلك مطلوب من مجلس الوزراء أن يساهم في إنشاء هذه المحاكم وتعزيز الجسم القضائي، بحيث يكون بشفافية عالية، وفي خدمة المواطنين، فالجميع سواسية تحت القانون.
