"حلّس" يكشف ما سيبحثه حوار الفصائل في القاهرة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، مساء أمس الأحد: إن اجتماع الفصائل في القاهرة، سيجري في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر "تلفزيون فلسطين "الرسمي: أنه فيما يتعلق بالقائمة الموحدة، فهذا الموضوع مطروح للنقاش، ولا يوجد شيء جاهز ومتفق عليه، وكل القضايا مطروحة للنقاش، ولدينا وجهة نظر في هذا الأمر.

وتابع حلس: "شركاؤنا في العمل الوطني لهم ملاحظاتهم ورأيهم، وما يتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، وسيطرح في اجتماع القاهرة، آليات الرقابة على الانتخابات، لأن هناك وضعاً في غزة، وآخر مختلف في الضفة".

وشدّد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، على أنه "لا ننكر بأن هناك عدم ثقة تراكمت لسنوات، وبالتالي يجب وضع ضوابط، ونريد أن نناقش آلية الدعاية الانتخابية، بعيداً عن التخوين والتشكيك، لنقدم أنفسنا للعالم بشكل أفضل".

وفيما يتعلق بمشاركة الفصائل في الحوار بالقاهرة، أكد حلس بأننا "لا نستطيع أن نتحدث باسم أي فصيل من الفصائل، ونحن سنذهب ومعنا وجهة نظر، ولن نتوقف عندها كثيراً".

وتابع حلس: بأن حركة فتح جاهزة للذهاب بقائمتها التي تعبر عن رؤية الحركة وأبنائها، "إذا ما كان هناك شركاء لديهم استعداد لنشارك معهم قائمة واحدة لا مانع لدينا"، مؤكداً بأن حركة فتح "في الأصل ذاهبة لتشكيل قائمتها، وأيضاً هي منفتحة لقوائم مشتركة".

وفيما يتعلق بملف المجلس الوطني، أكد حلس، بأن هذا سيكون الأبرز، حيث إن المجلس الوطني، سيكون تشكيله على مرحلتين، الأولى، انتخابات المجلس التشريعي، يوم 22 من أيار/ مايو المقبل، باعتبار أن أعضاء التشريعي، هم أعضاء الوطني من القدس والضفة وغزة.

وتابع: إن كنا نستطيع إجراء الانتخابات في عدد من الساحات في الشتات، سيتم انتخاب باقي أعضاء الوطني، وفي حال لم نتمكن بذلك في بعض الساحات الأخرى، سيتم التوافق على تعيين باقي الأعضاء.

وأكد حلس، بأن يوم 31 من آب/ أغسطس المقبل، يفترض أن يكون قد تم تشكيل المجلس الوطني المُنتخب، وتعيين المتوافق عليهم.

وشدد على أن الانتخابات بحد ذاتها استحقاق، لأنه كان يجب أن تجرى الانتخابات بشكلها الطبيعي والدوري، أياً كانت الظروف.

وتابع: "لكن في الحالة الفلسطينية، نحن بحاجة للانتخابات لأنها أولاً: استحقاق دستوري، وثانياً: لإنهاء الانقسام والتشتت، ونحن "نريد انتخابات تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني، ويكون لدينا المؤسسة التشريعية، التي يمكن أن تساهم في إنهاء الانقسام، ونحن على يقين، أنها ستكون خطوة مهمة على سبيل إنهاء الانقسام، ولن تكون كافية؛ إذا لم يتبعها خطوات جادة من الجميع".