رحّب النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد بقرار الرئيس محمود عباس تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطني.
وأكد عبد الجواد ، أن الشعب الفلسطيني ينتظر هذا القرار منذ سنوات، لأن الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج خطوات تدعم هذا التوجه.
وشدد على ضرورة أن يكون الحوار الذي يسبق الانتخابات جاد وحقيقي يظهر حسن النوايا.
وطالب النائب عبد الجواد برفع العصا عن الحريات العامة في الضفة والسماح للتنظيمات والفصائل بحرية العمل والتحرك ووقف الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.
كما دعا الى إعادة الحقوق الى أصحابها ومنها رواتب أهل الشهداء والأسرى والنواب المقطوعة منذ سنوات.
ونبه النائب في التشريعي الى أن القائمة الموحدة حل لكثير من العقبات وخاصة في الضفة.
ورحبت حركة حماس في بيان لها بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.
وقالت: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".
وأكدت على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج.
وأضافت: "وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء أمس الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
