دعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل للامناء العامين ومن ثم المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية هذا الشهر يتبعه اصدار الرئيس ابو مازن مراسيم اجراء الانتخابات.
وقال الصالحي ان الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في تحصين التعديل الذي تم ادخاله على القرار بقانون رقم (١) لعام ٢٠٠٧ الخاص بقانون الانتخابات والذي تضمن استبدال عبارتي السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية بعبارة (دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين).
وقال الصالحي في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس؛ ان هذا التعديل الهام يتطلب تحصينا سياسيا وقانونيا غير قابل للالتباس حيث ان رئيس دولة فلسطين قد تم انتخابه سابقا من المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني صاحب الولاية التشريعية الكاملة التي تتجسد فيها وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ولا ينحصر ذلك فقط في ابناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
واوضح الصالحي أن ذلك حصل مع الرئيس الراحل ابو عمار ومن ثم مع الرئيس ابو مازن وفقا لانتخاب المجلس المركزي.
وشدد الصالحي يقول؛ ان تغيير هذه الالية لتصبح بالانتخاب المباشر تطرح اشكالية معالجة عدم اسقاط حق الترشيح والانتخاب لرئاسة الدولة ومجلسها التشريعي (برلمانها) عن بقية ابناء شعبنا في الشتات انسجاماً مع وثيقة الاستقلال التي اعتبرت دولة فلسطين دولة لكل الفلسطينيين.
والمح الصالحي إلى أنه لا يجوز أن يستند هذه التعديل لوثيقة الاستقلال من جانب ويتناقض معها من جوانب أكثر عمقاً واهمية.
كما أشار الصالحي الى ان تحصين هذا التعديل سياسيا بما ينسجم مع قرار الامم المتحدة ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢ القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين وقانونيا بما يضمن الانسجام في القوانين والمؤسسات، هو مسؤولية المجلس المركزي الفلسطيني بوصفه الجهة التي انشات السلطة عام ١٩٩٣، وأن اي تغيير لوضعية والية انتخاب رئيس الدولة التي اقرها المجلس المركزي تتطلب قرارا منه حتى لا يصبح لدينا رئيس دولة (بمثابة رئيس سلطة) بالانتخاب ورئيس دولة بانتخاب المجلس المركزي، ومن هذا المنطلق فاننا ندعو الى تحصين ذلك وغيره من القضايا التي اتفق عليها؛ سياسيا وقانونيا عبر لقاء عاجل للامناء العامون وعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي يتبعها اصدار المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات.
وشدد الصالحي على ان هذه الانتخابات يجب ان تكون معركة سياسية بأفق سياسي واضح المعالم لعدم تكريس واعادة انتاج المرحلة الانتقالية وعلى ضرورة انطباق اجراءاتها كافة على القدس من جهة بالاضافة الى مضمونها الديموقراطي بتجديد مؤسساتنا الوطنية وضمان الحق الدستوري للمواطنين بالانتخاب من الجهة الاخرى، وكلا الامرين (الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات )؛ يحب ان يمضيا بصورة مترابطة ومتكاملة.
وختم الصالحي تصريحه بتمسك حزب الشعب بالتعديلات التي اقترحها على قانون الانتخابات فيما يتعلق بالقدس لقطع الطريق على كل المحاولات التي تسعى للتلاعب بوضع ومكانة القدس من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.
