قالت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إنّ الواقع المالي والاقتصادي الذي أفرزته جائحة "كورونا" وإجراءات مواجهتها، كشف عن خلل بنيوي وإداري مرده إلى العدد الكبير من وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات المحلية التي تفوق حاجة مجتمعنا الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الإعلان والرعاية التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الإعلان الذي بات يتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، لبحث واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل إعلام أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الخاص والأهلي.
ودعت الأمانة العامة في النقابة، إدارات وسائل الإعلام ومالكيها، للبحث عن حلول خلاقة لتخفيف وقع الأزمة المالية التي يعانون منها، من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وإعادة الهيكلة وتخفيض النفقات، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم.
وأضافت: "أنّها ستعلن عن الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الإعلام، يوم الأحد المقبل، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكّدةً على أنّها ستطلب توسيع نطاق هذه الإجراءات بما يتناسب مع عمق الأزمة.
ورفضت النقابة الإجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة النجاح الوطنية، بالاستغناء عن عمل 17 صحفيا وعاملا في فضائية النجاح، مطالبة إياها بالتراجع عن هذه الخطوة، واستيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.
وطالبت النقابة، إدارة شبكة أجيال الإذاعية بالإيفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين، الذين استغنت عن خدماتهم مؤخراً، لافتة إلى انّه تم تشكيل لجنة قانونية للبحث في أية خروقات أو إجحاف هؤلاء الصحفيين، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، والتوجه إلى القضاء في حال خرق قانون العمل الساري المفعول.
وحثت كافة وسائل الإعلام الأخرى التي تنوي تقليص نفقاتها، إلى إشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، محذرة أنّها ستتقف ضد أية إجراءات وخطوات عشوائية تستسهل التضحية بالصحفيين والكادر الإعلامي.
وشددت النقابة، على ضرورة إعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونياً، يستوجب من وسائل الإعلام والصحفيين اعتماده في أي عملية توظيف، ومواءمة العقود الحالية معه، ورفض فسخ أي عقد عمل لا يتواءم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.
