دعت الأمانة نقابة الصحفيين، إدارات وسائل الإعلام ومالكيها، للبحث عن حلول خلاقة لتخفيف وقع الأزمة المالية التي يعانون منها، من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وإعادة الهيكلة وتخفيض النفقات، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الأمانة العامة للنقابة، لبحث واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل إعلام أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام الخاص والأهلي.
وقالت النقابة إن الواقع المالي والاقتصادي الذي أفرزته جائحة "كورونا" وإجراءات مواجهتها، كشف عن خلل بنيوي وإداري مرده الى العدد الكبير من وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات المحلية التي تفوق حاجة مجتمعنا الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الإعلان والرعاية التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الاعلان الذي بات يتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنها ستعلن عن الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الاعلام، الأحد المقبل، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدة أنها ستطلب توسيع نطاق هذه الاجراءات بما يتناسب مع عمق الازمة.
ورفض النقابة الإجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة النجاح الوطنية، بالاستغناء عن عمل 17 صحفيا وعاملا في فضائية النجاح، مطالبة إياها بالتراجع عن هذه الخطوة، واستيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.
ودعت إدارة شبكة أجيال الاذاعية، الى الإيفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين، الذين استغنت عن خدماتهم مؤخرا، لافتة إلى انه تم تشكيل لجنة قانونية للبحث في أية خروقات أو إجحاف هؤلاء الصحفيين، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، والتوجه الى القضاء في حال خرق قانون العمل الساري المفعول.
وحثت كافة وسائل الإعلام الأخرى التي تنوي تقليص نفقاتها، الى إشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، محذرة انها ستتقف ضد أية اجراءات وخطوات عشوائية تستسهل التضحية بالصحفيين والكادر الإعلامي.
وأكدت النقابة إعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونيا، يستوجب من وسائل الاعلام والصحفيين اعتماده في أي عملية توظيف، ومواءمة العقود الحالية معه، ورفض فسخ أي عقد عمل لا يتواءم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.
وقالت إنه سيتم إطلاق ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة وزارات: الإعلام، والاتصالات، والعمل، والاقتصاد الوطني، لإصلاح وتعديل الأنظمة والإجراءات المتبعة، بما يكفل حقوق الصحفيين العاملين، وضمان أدائها من مالكي وسائل الاعلام.
وأضافت إنها سيتم الشروع لتفعيل نظام الزمالة في الفترة المقبلة، ودعوة الصحفيين الى الانضمام اليه، باعتباره نظام تعاضد وتكافل بين زملاء المهنة، يسهم في التخفيف عن كاهلهم وأسرهم في مراحل الأزمات والحوادث الطارئة، او الوفاة لا سمح الله.
وأعربت النقابة عن حرصها على استمرار عمل وسائل الإعلام كافة، مقدرة دورها الوطني والمجتمعي، وتشغيل الصحفيين، متطلعة الى حرصها على تحمل وزر الأزمة والظروف القاسية التي نمر بها، دون استسهال المس بالصحفيين وحقوقهم.
