قال قيادي في حركة فتح اليوم الأربعاء، إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية لن تجري قبل نهاية أيار المقبل.
وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الرئيس محمود عباس سيصدر خلال أيام مراسيم تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.
وأشار صيدم إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغت الرئيس عباس بحاجتها لمدة 120 يومًا للاستعداد لإجراء الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي، وبالتالي من غير المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيار المقبل.
وذكر أن اجتماعا سيعقد للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري لبحث الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات وبحث تشكيل القوائم إضافة إلى ترتيبات العملية الانتخابية في قطاع غزة.
وأشار صيدم إلى أن التقدم الحاصل في ملف إجراء الانتخابات تم بجهود من مصر وروسيا وتركيا وقطر، موضحا أن اتصالات تجرى مع تلك الدول وغيرها للمشاركة بالعملية الرقابية على إجراء الانتخابات.
وأكد أن ما يجري بحثه الآن يقتصر على الانتخابات التشريعية وبالتالي لم يجر الحديث عن الانتخابات الرئاسية كونها في المرحلة الثانية وعليه فإن ترشح الرئيس عباس للرئاسة "أمر متروك له شخصيا ليحدد موقفه من ذلك".
وكان عباس اجتمع يوم السبت الماضي في مدينة رام الله مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية واتفق معه على إصدار المراسيم لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 كانون الثاني الجاري.
وجاء ذلك بعد أسبوع من توجيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة خطية إلى عباس تعلن فيها موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير بالتتالي دون اشتراط التزامن.
وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
