طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني استراتيجية وطنية، في مجابهة توسع الاستعمار الاستيطاني والضم الإسرائيلي الزاحف.
وأكدت الديمقراطية في بيان صحفي، على أن التوسع الاستيطاني محاولة مكشوفة من حكومة نتنياهو للسباق في الزمن، وفرض المزيد من الوقائع الميدانية، ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، مردفة أن الدعوات الصادرة عن أكثر من مصدر، تحمل المجتمع الدولي وحده مسؤولية التصدي للاستيطان، ما هي إلا تعبير عن التهرب من المهام المطلوبة من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، في الدفاع الميداني عن مصالح المواطنين وأراضيهم وحمايتها، بدلاً من الالتزام بضرورات واستحقاقات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وقالت: "إن المقاومة الشعبية بكل أشكالها النضالية، وفي ظل قيادة وطنية موحدة، وتحت سقف القرار السياسي الوطني بالمجابهة الشاملة والميدانية، هي السبل التي من الممكن لها أن تتصدي للاستيطان، وأن تحبط خطواته وأن تصون الأرض، وأن تدافع عن المصالح الوطنية".
وذكرت: "هذا كله يستدعي استراتيجية وطنية شاملة تغادر الرهان على الرباعية الدولية، وعلى ما يسمى بالتحالف الدولي المزعوم، ومغادرة الرهان على مفاوضات لا تبدو في الأفق أو ذات نتائج تكفل مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية الكاملة"، منوهة إلى أن دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لا يكون بالمناشدات ولا بالمذكرات، ولا بالبيانات، بل بإحداث ميزان قوى جديد، عبر المقاومة الشعبية.
وطالبت بالإسراع في الدعوة لحوار وطني شامل، على جدول أعماله العودة إلى مخرجات اجتماع الأمناء العامين، ورسم الآليات والخطوات للخروج من اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي واستحقاقاتها والتزاماتها وإعادة بناء الإئتلاف الوطني تحت سقف م.ت.ف، وقرارات المجلس الوطني الأخير، ووثيقة الوفاق الوطني (2006).
