شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، هجوما على رئيس بلدية خانيونس الدكتور علاء البطة، واعتبرت أن تسليع الخدمات وأسعارها التصاعدية نهج بائس لا هدف منه سوى تعظيم الجباية على حساب الفقراء والمهمشين.
جاء ذلك على خلفية تصريحات البطة لإذاعة الأقصى حول الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين.
وأكدت الجبهة الشعبية رفضها المطلق لنهج الجباية التي عَبّرت عنه البلدية من خلال إعلانها "تلزيم" الأسواق الشعبية وبسطات الباعة المتجولين الفقراء، أو رفع رسوم بعض السلع والخدمات الأساسية والإنسانية.
كما نوهت إلى أنها تنظر ببالغ الخطورة لرفع رسوم كوب المياه من جانب البلدية باعتبارها سلعة، ونعتبرها مخالفة واضحة لحقوق الإنسان، لم تراعِ واجبات البلدية بتوفيرها في ظل الجائحة، باعتبارها سلعة تتسم بالعمومية، تخضع في تحديد أسعارها للحاجة والمقدرة.
ولفتت الجبهة إلى استغرابها واستهجانها لتنكر المجلس البلدي لاتفاقه مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإعفاء الحالات الاجتماعية بمخيم خانيونس من رسوم المياه مقابل ضخ الوكالة لمياه بئر حي البراق على شبكة المياه في البلدية يومياً، وتوفير وإنشاء بئرين بسعة 200 كوب للساعة، تم تسليمها للبلدية تقوم الوكالة بدفع المصاريف الإدارية والتشغيلية من سولار وكهرباء وصيانة.
وأشارت إلى أن رفع رسوم سعر كوب المياه لا يمكن أن يكون عامل للترشيد، بل سيكون عامل لتعزيز حرمان الفقراء والمهمشين من حصتهم الأساسية من المياه لصالح تعظيم حصص الأغنياء، والإسراف والإهدار، حتى تهرب هؤلاء الأغنياء من دفع رسوم الخدمة.
وأوضحت الجبهة بقولها:" إن الخدمات التي تُقدّمها البلدية سواء كانت إنسانية أم اجتماعية كلفها بها المجتمع، مقابل رسوم خدمات لا يمكن قياسها بالربح والخسارة."
كما استنكرت ما جاء بالتصريح حول الخدمات (مياه، نظافة، صرف صحي) على لسان رئيس البلدية، معتبرة أن هذه التصريحات جاءت لتبرير تردي هذه الخدمات، ومحاولة صريحة لتحميل المواطن المسئولية عما وصلت له هذه الخدمة. وهي مقدمة خطيرة نحو خصخصة هذه الخدمات الأساسية والإنسانية التي لا غنى للمواطن.
ودعت الجبهة لتحرير فلسطين بلدية خانيونس ورئيسها، للتراجع عن هذه التصريحات الخطيرة فوراً، أو اي إجراءات تساهم في تعظيم معاناة الفقراء والمهمشين، وفي حرمانهم من أي خدمات أو سلعة أساسية.
