باشر الوزير رائد رضوان اليوم الإثنين، مهامه كرئيس لهيئة مكافحة الفساد، خلفاً للدكتور أحمد براك، بعد تأدية اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطين محمود عباس.
وأوضح رضوان في تصريح صحفي، أن الهدف العام الذي يجمعنا في الهيئة هو خدمة شعبنا من خلال تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وعبر عن سعادته وفخره بهذا التكليف، مؤكداً بأن طاقم الهيئة يمتلك من الخبرات ما يمكنه من إنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة وفقاً للقانون والخطة الاستراتيجية المعتمدة، وانسجاما مع توجيهات الرئيس عباس لدعم جهود مكافحة الفساد، وتأكيده خلال مراسيم أداء اليمين الدستوري، على أن محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا.
وذكر: "لا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحد إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه"، لافتًا إلى حرصه على تعزيز العمل بروح الفريق والعلاقات الأخوية لإنجاز كافة المهام والخطط المقررة.
وأشار الوزير رضوان، إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية كبيرة سوف تنجح بها الهيئة على الرغم من كافة التحديات والصعوبات.
