هددت إيران، اليوم السبت، أنها ستقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عنها قبل يوم 21 شباط/ فبراير المقبل.
وجاء ذلك على لسان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أميرأبادي فراهاني، بعدما قال إنه "حسب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إذا لم ترفع أميركا العقوبات المالية والمصرفية والنفطية، سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتما".
وأكد فراهاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "سيتم حتما وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي"، مشددا على أن الحكومة "ملزمة بتنفيذ هذا القانون البرلماني".
وفي إطار تنفيذها هذا القانون بعد معارضته قبل الإقرار، رفعت الحكومة الإيرانية، الأسبوع الماضي، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، في خطوة تصعيدية، واجهت اعتراضا أوروبيا وأميركيا شديدا، فضلا عن تحفظ دول أخرى مثل اليابان على ذلك.
ومطلع الشهر الماضي، صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في إيران على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المفروضة على طهران منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
والقانون المكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وأكثر منها "إذا استدعت الحاجة".
والبند السادس من القانون يلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها لرفع العقوبات.
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقًا قائمًا بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
