قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، إن المصالحة الخليجية وعلى رأسها التفاهمات بين السعودية وقطر، جددت الآمال لدى أطراف فلسطينية بتحقيق مكاسب بعدما تأثرت طوال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة حركة "حماس" التي تطمح إلى تدخل قطري لدى السعوديين للإفراج عن معتقليها كما حدث في أوقات سابقة، فيما تأمل "فتح" والسلطة من ورائها بمزيد من الدعم القطري والسعودي المريح لهما، بعد تأثرهما بالتجاذبات جراء علاقة الرئيس محمود عباس بالدوحة.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر في حركة "حماس"، قولها، "الحركة تعوّل على قيادة القطريين وساطات تؤدي إلى الإفراج عن عدد من القيادات و62 فلسطينياً مسجونين منذ سنوات بتهمة الانتماء إليها. لكن تصطدم هذه الآمال بطبيعة المصالحة الحالية وقدرة القطريين على فتح مثل هذه المواضيع مع السعوديين قريباً، وخاصة أن الثقة بينهما لا تزال في أدنى مستوياتها".
وأضافت المصادر: "مع اقتناع حماس بأن تغيّراً في السياسة القطرية تجاهها لن يكون جوهرياً رغم السياسة السعودية المعادية للحركات الإسلامية، والمؤيدة لحركة التطبيع العربي والإسلامي مع العدو الإسرائيلي، وتكرار إشارة مسؤولين سعوديين إلى أن حماس حركة إرهابية في أكثر من موضع، فإن الرؤية الحمساوية هي أن السعوديين سيدخلون بعد غياب طويل على خط المصالحة بين فتح وحماس، فضلاً عن توقعها دعم الرياض الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها خلال ستة أشهر".
على الجانب الآخر، تعوّل السلطة الفلسطينية على أن تؤدي المصالحة الخليجية إلى إعادة الدعم إليها، سواء مالياً أو في مسار المفاوضات مع الاحتلال بشرط إنهاء خطّتي «صفقة القرن» و«ضم الضفة».
وتدّعي رام الله أن «وحدة الموقف العربي تساهم في دعم القضية الفلسطينية» على الساحة الإقليمية، وأن تقديم الدعم المالي يمكنها من مواجهة التحديات المفروضة عليها. أيضاً ترى السلطة أن هذه المصالحة قد تدعم الموقف الفلسطيني في طاولة المفاوضات في حال خفوت حدة الضغط الأميركي على الأنظمة العربية، وأن تلك الضغوط دفعت تلك الدول خلال ولاية دونالد ترامب إلى اتخاذ مواقف مضادة للقضية، وخاصة في ما يتعلق بالتطبيع والموافقة على «صفقة القرن»!.
ولعلّ أبرز ما ستسعى إليه السلطة خلال المرحلة المقبلة هو ترميم العلاقات مع السعودية التي ساءت علاقتها بسبب تقارب عباس مع قطر واحتمائه بها أمام الضغوط السعودية والمصرية عليه لقبول الخطة الأميركية طوال العامين الماضيين. رغم ما سبق، لا تزال تأثيرات المصالحة الخليجية في القضية الفلسطينية متأرجحة، سواء بسبب ضبابية الاتفاق أو قدرة هذه المصالحة على إعادة العلاقات إلى طبيعتها وسط غياب الثقة.
