ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، أن محاكم الاحتلال صعدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، بإصدارها (1100) قرار إدارى ما بين جديد وتجديد.
وقال المركز في بيان له، أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاع بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله (1020) قرارًا إداريًا.
وبين رياض الأشقر مدير المركز، أن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة، مشيرًا إلى أن أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ولفت إلى أن القرارات الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والاسلامية، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي.
وأشار الأشقر إلى أن من مجمل أعداد القرارات الإدارية (750) قرارًا بتجديد اعتقال لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما (350) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (290) قرارًا ادارىًا، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.
وذكر أن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري، فيما أصدر أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي ثلاثة منهم أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل سليمان سالم قطش 16عامًا من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخرًا بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه.
وأفاد الأشقر بأنه خلال العام 2020 خاض (23) أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 أشهر.
وبين الأشقر أنه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين الى (380) أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الاسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية .
وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين.
