ظلت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تضغط منذ أكثر من عام للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية قطر لتعزيز جهود التصدي لإيران.
وقال دبلوماسيون في المنطقة ومحللون لوكالة رويترز إن مسعى الرياض للتقارب الخليجي يهدف بالأساس لوضعها في موضع الشريك المهم للولايات المتحدة في وقت يشهد توترا إقليميا مع إيران.
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية ستتحرك أسرع من دول حليفة لها للتصالح مع قطر بهدف إثارة إعجاب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإنهاء ما يعتبره الغرب خلافا لا يفيد إلا إيران التي تعتبر عدوا مشتركا.
ويقلل هذا التقارب من نقاط الاحتكاك المحتملة بين الرياض والحكومة الأمريكية المقبلة التي من المؤكد أنها ستكون أقل تسامحا من إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته والذي حمى المملكة بشكل مستمر من الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان، بحسب رويترز.
وفي تحرك يرسم صورة المملكة على أنها قوة للاستقرار في منطقة مضطربة، ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قمة يوم الثلاثاء أعلنت إنهاء النزاع المرير الذي شهد مشاركة السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مقاطعة قطر منذ منتصف عام 2017.
وقالت المملكة خلال القمة إن الدول الأربع وافقت على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة بموجب اتفاق بوساطة أمريكية. لكن المصادر الثلاثة قالت إن الدول الثلاث الأخرى تعرضت لضغوط لتوقيع إعلان عام وبالتالي ستتحرك على الأرجح بوتيرة أبطأ مع استمرار الخلافات العميقة مع الدوحة.
وقال أحد المصادر المطلعة "السعودية تسبق بكثير الآخرين الذين قد يتباطأون... جرى الإبقاء على الإعلان فضفاضا لضمان أن كل الأطراف ستوقعه".
ولم تعلن الإمارات والبحرين ومصر بعد إجراءات محددة لإعادة العلاقات التي قُطعت بناء على ادعاءات بدعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ولكل دولة من الدول الثلاث خلافات تخصها مع قطر.
فهناك استياء في الإمارات ومصر من دعم قطر لإسلاميين خاصة من ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهي أقدم حركة إسلام سياسي في العالم، والتي تعتبرها الدولتان خصما سياسيا. أما البحرين فلا تشعر بالارتياح لعلاقات قطر الوطيدة بطهران كما تخوض نزاعا مع الدوحة على السيادة على أراض.
وقال المصدر إن مستشار البيت الأبيض البارز جاريد كوشنر ومسؤولين آخرين قاموا بمحاولة جديدة بدعم من الأمير محمد مما منح ترامب نصرا دبلوماسيا آخر بعد اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لرويترز "أردنا إنجاز ذلك قبل نهاية ولايته". وتابع المسؤول قائلا عن الدول الأخرى التي شاركت في المقاطعة "أتوقع المستوى ذاته من الالتزام الذي تظهره السعودية".
وقالت المصادر الثلاث إن السعودية هي حاليا الدولة الوحيدة التي تتخذ خطوات فعلية لإعادة فتح المجال الجوي والحدود مع قطر وإعادة العلاقات الدبلوماسية.
وقال المصدر الثالث إنه بالنسبة لحلفاء الرياض سيكون من الصعب للغاية التراجع عن إعلان يوم الثلاثاء لكن قد يكون من الصعب أيضا التحرك قدما بسرعة مشيرا إلى أن البعض يعتبرون الاتفاق في القمة "نقطة بداية وليس خط النهاية".
وبالنسبة للأمير محمد، الذي يعتبره منتقدون قائدا يصعب التكهن بقراراته، بدا أن محاولة التقارب مع قطر تهدف لإظهاره بمظهر رجل الدولة الذي يسعى للاستقرار الإقليمي، وفقا للوكالة.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من قبل إنه سينتهج خطا أشد صرامة في هذه القضايا مع المملكة عملاق تصدير النفط وأحد كبار مشتري السلاح الأمريكي.
وقال دبلوماسيون في المنطقة ومحللون إن مسعى الرياض للتقارب الخليجي يهدف بالأساس لوضعها في موضع الشريك المهم للولايات المتحدة في وقت يشهد توترا إقليميا مع إيران.
وقالت مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعت عليها رويترز إنه بالنسبة للسعودية شكلت قمة يوم الثلاثاء فرصة لإظهار "صورة تصالحية" أمام واشنطن بينما حققت قطر أكبر مكاسب.
وأضافت المذكرة "لكن يمكن أن نفترض أن الإمارات ومصر والبحرين ستراقب بدقة سلوك قطر عبر عدسة مكبرة قبل توسيع نطاق الإجراءات التصالحية معها".
ليس من المتوقع أن تواجه الإمارات، التي خلصت نفسها إلى حد كبير من حرب اليمن وأقامت علاقات مع إسرائيل العام الماضي، الضغوط نفسها التي قد تواجهها الرياض من إدارة أمريكية بقيادة بايدن.
لكنها تبقى على تضارب في المصالح مع قطر وتركيا بشأن ليبيا والإخوان المسلمين وهما ملفان أساسيان بالنسبة لمصر أيضا.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الثلاثاء لقناة العربية التلفزيونية "يجب أن نكون واقعيين من حيث أن هناك حاجة لإعادة الثقة وإعادة اللحمة"، مشيرا إلى أن الاتفاق وضع أسسا فحسب لإنهاء الخلاف.
كانت الدول التي شاركت في المقاطعة قد حددت 13 مطلبا للدوحة، منها إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن قطر ستعلق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة بموجب الاتفاق. وأصر مسؤولون قطريون على أن أي حل يجب أن يؤسس على الاحترام المتبادل لسيادة الدول بما يشمل السياسات الخارجية.
وترى إلهام فخرو كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية أن "التقارب قد لا يحقق الكثير لتهدئة المنافسة بين قطر والإمارات وحلفاء كل منهما في النقاط الساخنة في المنطقة".
