قال اللواء قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى "الجميع يعلم ان اسرائيل هددت البنوك بعدم استقبال رواتب الاسرى وصرفها وطالبوا باغلاق حساباتهم وكانت اخر مهلة أُعطيت للبنوك هي 1/1/2021" .
واضاف ابو بكر خلال برنامج طلة صباح مع عادل اغريب "ومن اجل تفادي هذا التاريخ والعقوبات التي من الممكن ان تفرض على البنوك بادرنا بصرف رواتب ثلاثة شهور مقدما ليتسنى لنا الوقت لحل هذه المشكلة" .
واشار الى "هناك تقديرات ان البنك الوطني او الاستقلال الذي ينجز مهماته ويبدأ عمله في بداية هذا العام لكن كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء قبل ايام وتفاجانا ان البنك لن يستطيع مباشرة عمله لان هناك بنوك رفضت التعامل به ولا يوجد تصريح، وسنرى الالية لصرف الرواتب للمعتقلين هناك اقتراحات ومن ضمنها استيعاب الاسرى بدوائر الدولة اي يصبحوا موظفين وهناك اقتراحات اخرى سنقوم بمناقشتها ونأمل ان يكون هناك خلال الفترة المقبلة".
وقال "نحن لا نعتقد ان يكون للادارة الامريكية الجديدة دور في هذا الموضوع ايجابي خاصة وان جو بايدن خلال حملته الانتخابية قال انه مع قطع رواتب الاسرى ".
واضاف "هناك عدة خيارات ونأمل ان نصل لطريقة لصرف الرواتب حتى نتفادى العقوبات على البنوك والاسرى داخل المعتقل وخارج المعتقل سنحافظ على قدسية وضعهم ونحافظ على حقوقهم" .
وتابع "ليس هناك اي تنازل عن حقوق الاسرى طبيعي ان ترفض البنوك خوفا من التهديدات الاسرائيلية ونحن استمرينا بصرف الرواتب ونحاول ان نبحث عن بدائل لتفادي العقوبات على البنوك" .
واضاف "البنوك قالوا امام رئيس الوزراء ووزير المالية اننا مستعدون لكل الاحتمالات ولكن اذا ما اقدمت اسرائيل على خطوات من سيقوم بحمايتنا وبالتأكيد السلطة لن تستطيع حمايتهم" .
واكد ابو بكر ان اسرائيل قامت بتهديد البنوك فمن الممكن ان يتعرض احد الموظفين للحكم بالسجن ل7 او 8 سنوات او حتى من الممكن ان يقوموا بسحب الارصدة من خلال البنك الاسرائيلي لان جميع الودائع في البنوك الاسرائيلية اضافة الى الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة تجاه بعض البنوك وهناك دعاوى رفعت على بنوك في امريكا كالبنك العربي الذي خسر 700مليون دولار لذلك نحن سنأخذ بعين الاعتبار مصالح البنوك .
وقال "سنحاول ان يصل للاسرى مخصصاتهم بعيدا عن الشؤون الاجتماعية ونحن سنقوم بصرف مخصصاتهم على اساس بعد نضالي ووطني" .
