قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي يوم الأحد، لائحة اتهام معدلة في محكمة منطقة القدس في قضية عام 2000.
وبحسب الادعاء، في 150 قضية من مطالب موقع "واللا نيوز" الإخباري العبري لتحسين تغطية رئيس الوزراء وعائلته، هناك مؤشر على تورط نتنياهو. وجاء في لائحة الاتهام أن "نتنياهو كان يعلم أن أفراد عائلته كانوا يخاطبون الزوجين إلويتز مطالبين بقدر كبير من التغطية ومنهجية".
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع اليوم أن يقدم نوني موسى استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المحلية برفض بعض طلباته فيما يتعلق باستلام مواد التحقيق.
في غضون ذلك، ستستمع المحكمة العليا يوم الأربعاء بالإجماع إلى استئنافها وطلبات استئناف مماثلة قدمها يوم الخميس الزوجان إلويتز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان محامو الدفاع قد تقدموا الأحد الماضي بطلب لسحب لائحة الاتهام ضده، على حد زعمهم، بعد أن تبين أن النائب العام لم يتلق الموافقة على فتح تحقيق ضده. يستمر التحقيق الجنائي بشأن رئيس الوزراء إلى ما بعد الحصول على موافقة النائب العام.
وبحسبهم، فإن موافقة ماندلبليت الرسمية على التحقيق قد أُعطيت في مرحلة تم فيها بالفعل تنفيذ إجراءات التحقيق الفعلية، وبالتالي فإن العيب يتطلب إسقاط لائحة الاتهام. وكتب محامو الدفاع: "هذا مطلب دستوري ومعنى الانتهاك أن تحقيق رئيس الوزراء فتح بشكل غير قانوني".
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم الادعاء لائحة اتهام أخرى في محكمة تل أبيب المركزية ضد شاؤول إلويتز في قضية بيزك، والتي حققت فيها هيئة الأوراق المالية والتي نشأ عنها التحقيق في قضية 4000. كما تقرر رفع لوائح اتهام ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في مجموعة بيزك ونعم: ابن شاؤول إلويتز - أور إلويتز ، عميكام شورر، لينور يوخلمان، رون أيالون وميكي نيمان. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين جرائم استلام أي شيء بطريقة احتيالية في ظروف مشددة والاحتيال وخيانة الأمانة في الشركة وجرائم فساد أخرى.
