حذّرت وزارة السياحة والآثار المواطنين في قطاع غزة، من الانجرار وراء "الدجالين والمشعوذين" الذين يدّعون معرفتهم بأماكن تواجد اللقى الأثرية أو الذهب منذ مئات السنين.
وأكّد الوزارة في بيان لها، على أنّ سلوك هذا الطريق أدّى إلى وقوع العديد من الحوادث المفجعة، التي أدّت إلى وفاة عدة مواطنين وتدمير منازل في أكثر من منطقة بقطاع غزة، خلال الحفر للبحث عن الذهب واللآثار.
وأشارت الوزارة، إلى أنّها تتابع هذا الملف بشكل مستمر، وتتعاون مع مباحث السياحة في ملاحقة كل من يقوم بالحفر في باطن الأرض بحجة البحث عن قطع أثرية أو ذهبية مدفونة.
وقالت: "إنّ القطع أثرية أو ذهبية مدفونة، ليست ملكية فردية بل ملك للتاريخ، ويستفيد منها الجميع ولا يحق لشخص بعينه الادعاء بأنّها تخصه".
واعتبرت أنّ عمليات البحث عن الآثار التي يقوم بها أفراد لمصالح شخصية، ويتبعها عمليات بيع وترويج لقطع أثرية خارج عن القانون، جريمة وطنية تستهدف الإرث الحضاري والتاريخي، مؤكّدةً على أنّها ستلاحق كل من يقوم بذلك وسيتعرض للمساءلة القانونية.
ولفتت إلى أنّ مباحث السياحة أحبطت خلال العام الماضي العديد من عمليات بيع القطع الأثرية داخل القطاع، وكذلك تهريب قطع أثرية مهمة خارج القطاع، وتم اعتقال عدد من المهربين وتقديمهم إلى المحاكم، إضافة إلى مصادرة ما لديهم من قطع أثرية وتراثية وهى تعد بالآلاف.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة، المواطنين، إلى الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي والتبليغ عن أي عمليات حفر أو بيع غير شرعية؛ "لأن الآثار جزءٌ من تاريخ الشعب الفلسطيني، وملك عام للوطن لا يجوز التلاعب بها أو الادعاء أنها ملكية شخصية".
