نيسانكورين يتهم غانتس بالتوافق مع الليكود على "تسييس القضاء"

اتهم وزير القضاء الإسرائيلي المستقيل والمنشقّ عن "كاحول لافان"، آفي نيسانكورين، اليوم، الجمعة، وزير الأمن، بيني غانتس، بالتوافق مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على "تسييس مسار اختيار المدّعي العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة".

وجاءت تصريحات نيسانكورين إثر هجوم شنّه عليه غانتس في حوار نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم، الجمعة.

وكتب نيسانكورين في حسابه على فيسبوك "إجراء مفاوضات على رؤوس" المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة هو "حفر تحت مبادئ ديمقراطية أساسيّة والقيم التي اخترنا باسمها لخدمة مواطني إسرائيل".

وزعم نيسانكورين أنّ غانتس أخبره يوم الإثنين الماضي أنه لا يستبعد خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع رئيس قائمة "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يشنّ حملات واسعة على النظام القضائي ويطالب بتغييره، وسبق أن شبّه المحكمة العليا بحركة "حماس".

ونفت "كاحول لافان" ما أوردته نيسانكورين بخصوص تعديل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة والمدّعي العام.

وفي وقت سابق اليوم، قال غانتس لـ"يديعوت أحرونوت" إنّ نيسانكورين "خان ثقته" عندما غادر "كاحول لافان"، زعم غانتس أن نيسانكورين خرق الاتفاق الحكومي مع الليكود بعدم إنشائه لجنة فحص التعيينات، قائلا إن هذا هو البند الوحيد الذي خرقته "كاحول لافان".

ويعتبر نيسانكورين أحد أبرز قادة "كاحول لافان"، الآخذ بالانهيار والتفكك، بعد انشقاق العديد من نوابه في الكنيست، وتوجيه انتقادات إلى غانتس.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء، أكد غانتس اعتزامه خوض الانتخابات المقبلة على رأس "كاحول لافان"، وذلك على الرغم من حظوظه الضئيلة بتجاوز نسبة الحسم، بحسب مختلف استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، وقال: "الانتخابات المقبلة التي جرّنا إليها (بنيامين) نتنياهو، هي آخر شيء يحتاجه الشعب الإسرائيلي. النقطة المضيئة الوحيدة التي تنتظرنا في نهاية الانتخابات المقبلة هي أن نتنياهو سيضطر إلى تحرير البلاد من قبضته".

والثلاثاء، عبّر نيسانكورين عن استيائه من أداء غانتس، الذي أجرى مفاوضات مع نتنياهو حول تقليص صلاحياته وزيرًا للقضاء، ولذلك قرر الانسحاب من "كاحول لافان". ورفض نيسانكورين اقتراحا بالانضمام إلى حزب العمل.

وكان غانتس قد وافق على إفراغ صلاحيات وزير القضاء من مضمونها، مقابل المصادقة على تعديل قانوني يلغي حل الكنيست أوتوماتيكيا في حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين. وحاول غانتس بذلك ضمان تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، علما أنه كانت هناك معارضة لخطوة غانتس داخل حزبه.