نشر مكتب النائب العام في رام الله، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حول أعمال النيابة العامة المتخصصة بجرائم الفساد خلال عام 2020.
وقالت النيابة في بيانها: "تم إحالة 36 ملفًا إلى محكمة جرائم الفساد خلال عام 2020، بموجب قرارات الاتهام المصادق عليها من قبل النائب العام في القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم الفساد، بعد انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية التي قامت بها نيابة جرائم الفساد وفقًا لأحكام القانون".
وأضاف البيان: " تم كذلك إصدار قرار بحفظ 13 ملفًا تحقيقيًا استنادًا لما خلصت إليه نتائج التحقيق فيها، لأسباب قانونية منسجمة مع قانون الإجراءات الجزائية، فيما تم إصدار قرار بضم ثلاثة ملفات إلى الملفات التي صدر بها قرار إما بالإحالة أو الحفظ، وأن التحقيقات في ثلاثة ملفات أخرى أثبتت أن الجرائم المرتكبة يخرج التحقيق فيها عن اختصاص نيابة جرائم الفساد، وتقرر إحالتها للنيابة صاحبة الاختصاص وفقا لأحكام القانون".
وتابع: "استنادًا للتحقيقات والبينات والمرافعات التي أجرتها نيابة جرائم الفساد، أصدرت محكمة جرائم الفساد أحكامًا في 12 ملفًا جزائيًا خلال عام 2020 بنسبة إدانات تجاوزت 90%، وذلك بواقع 10 أحكام إدانة وحكم واحد بالبراءة، فيما تم إصدار حكم واحد بعدم الاختصاص".
وأشار البيان إلى أنّّ نيابة جرائم الفساد أنهت إجراءات التحقيق في 55 قضية جزائية متعلقة بجرائم الفساد خلال عام 2020، بارتفاع مقداره 30% مقارنةً بنسبة القضايا المنجزة بعام 2019، حيث باشرت النيابة إجراءاتها بالتحقيق وسماع الشهود وجمع البينات والأدلة واستجواب المتهمين في 136 ملفًا تحقيقيًا سجل لديها خلال عام 2020.
وأوضحت أنّ أنّهت ذلك رُغم الإجراءات والتدابير الوقائية التي رافقت إعلان حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وما وقع على كاهلها من عبء باستيفاء إجراءات البحث والتحري في بعض الملفات وممارستها لاختصاص ومهام جهة الضبط القضائي المختصة بقضايا الفساد،
وأكّد على حرصها على استيفاء جميع البينات للوقوف على حيثيات وتفاصيل كل قضية على حدة، كونها طرفًا نزيهًا في الدعوى الجزائية .
وتحظى نيابة جرائم الفساد، وهي من النيابات المتخصصة التي تتبع النائب العام مباشرة، بأهمية خاصة نظرًا لدورها المتميز ضمن منظومة العدالة الجزائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، لدورها الأصيل والحصري في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الفساد، من خلال التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ذات العلاقة وفقًا للقانون.
