قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ ثورتنا مصممة على مواصلة النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي لاسترداد حقوق شعبنا كاملة، ممثلة بعودته إلى أرضه وتقرير مصيره عليها، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
واستحضر المجلس الوطني في بيان صحفي صادر عنه، بمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي أنارت مسيرة الثوار وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين عاهدوا الله والشعب على التضحية وفداء الوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء فلسطين على المصالح الفصائلية الضيقة.
وأضاف البيان: "يحتفل شعبنا الفلسطيني هذا العام بذكرى الانطلاقة في وقت تمر به قضيتنا الوطنية في مرحلة حساسة ومصيرية، فمن جانب نرى زيادة في وتيرة الاستيطان واستمرار سياسة البطش والإرهاب والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارسة شتى أشكال العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا الاعزل، كما نواجه تصعيداً سياسياً يستهدف حقوقنا المشروعة من خلال دعم ادارة ترامب على مدار سنواتها لدولة الاحتلال، من خلال ما يسمى باتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية".
وعبر المجلس عن اعتزازه بنضال شعبنا المتواصل ضد المخططات المشبوهة، مؤكداً أن شعبنا برئاسة الرئيس محمود عباس، سيقف بكل ما أوتي من قوة، سداً منيعا في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كفلتها لنا الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ممثلة بحقنا في العيش الكريم على كامل أرضنا المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المجلس، على أنّ ثورة شعبنا العظيمة، التي قدمت عبر مسيرة نضالها الطويلة، مئات آلاف الشهداء والجرحى والاسرى، جديرة بالنصر وتحقيق الآمال والتطلعات التي انطلقت من أجلها، مجدداً القسم على الاستمرار على ذات الطريق وصولا إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة.
وطالب الأسرة الدولية، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات فعلية لرفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر إلزام دولة الاحتلال على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها لشعبنا، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكّد المجلس على ضرورة تسريع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، لتحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر التي تهدد وجودنا الوطني، مؤكدا أهمية الالتفاف حول الشرعية الوطنية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
