أطلقت هيئة مكافحة الفساد ممثلة بالإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، اليوم الاربعاء، دليل أدوات تقييم كيفية إدارة مخاطر الفساد، بالتعاون مع الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة "نزاهة"، التزاماً بالاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، سعياً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي "تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً".
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، أهمية انجاز الدليل لما فيه من أهمية في تحسين وتطوير الجهود المهنية في تعزيز النزاهة وتمتين أسس ومعايير تدابير الوقاية من الفساد في مؤسساتنا التي تتولى إدارة الشأن العام بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الى أن هذا الاتجاه يأتي ترجمة للجهود المهنية التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة الواسعة مع المؤسسات الشريكة في سبيل تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية وجملة السياسات والتوجهات التي اقرتها الهيئة للمرحلة المقبلة.
ويستهدف الدليل مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، ويشكل دليلاً للأداء، وناظم عمل خاص لهذه المؤسسات وهياكلها الإدارية، ويتوقع أن يمثل هذا الدليل مرجعاً وطنياً فلسطينياً لمختلف مؤسسات القطاع العام في فلسطين.
بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، عبد الله عليان، أن الدليل يهدف إلى توفير أدوات استرشاديه تعزز من قدرة المسؤولين وأصحاب القرار وتمكنهم من تحديد مكامن الخطر والفجوات والثغرات والتي تشكل بيئة خطرة أو تهديد لوجود فساد في جوانب الإدارة المختلفة والعمل المؤسساتي، إضافة إلى توجيه إدارة المؤسسات العامة نحو تعزيز رؤيتها وتوجهاتها في حوكمة إجراءاتها من خلال اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتحديد الموارد والطاقات التي تحتاجها المؤسسة لإدارة مخاطر الفساد والوقاية منه.
ويحتوي الدليل على محاور رئيسية، وهي: النزاهة، والشفافية، وأدوات الرقابة والمساءلة، والتي تتركز حول جوانب محددة في إدارة مخاطر الفساد في القطاع العام، وتتراوح الأدوات في كل محور من أداة واحدة إلى سبعة أدوات، حيث يتم التعريف والتوضيح بكل أداة والغاية منها ومخاطر عدم التطبيق وآليات التنفيذ وآليات التطبيق لكل أداة.
ويشكل الاعتماد والاسترشاد بهذا الدليل من قبل المؤسسات العامة أداة هامة لتعزيز النزاهة في مختلف المجالات التي تعمل بها، ومن المتوقع أن ينعكس ايجاباً على رفع قدرتها بالالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات ذات العلاقة، وتعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد والوقاية منه، ويشكل أداة قياس تمكن الهيئات الرقابية من تقييم مستويات التقدم في البناء الإداري والمؤسساتي السليم وصولاً إلى " مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد".
