اقترحت نائبة في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار “جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة”.
وتتزامن خطوة النائب أميرة سلين، مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، وكانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل
وقالت النائبة أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك إن "مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من “مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن “التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية”. وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله “حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع “على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة” على أن “تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون”.
