أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة سلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقال "فدا" إن هذه الغارات، والتي طالت ضمن استهدافها مشفى للأطفال ومركزا لذوي الحالات الخاصة وأدت لإصابة طفلة وشاب وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة وروعت المدنيين الآمنين، جزء من جرائم الحرب التي تواصل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الموقف الفاعل الملائم، وتخاذل وتواطؤ بعض العرب ممن هرولوا مسرعين للتطبيع المجاني مع المحتل بدل التصدي له ومقاطعته، ما شجعه على الاستمرار في عدوانه.
وأضاف "فدا" أنه، وإذ يدعو القوى والفصائل إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والتصرف بمنتهى الحكمة تجنبا للإقدام على خيارات غير محسوبة تخدم مخططات الاحتلال، فإنه يرفض مزاعم الإعلام الاسرائيلي الذي حاول تبرير هذا القصف بوصفه جاء "ردا على إطلاق صاروخين من القطاع"!
وتساءل "فدا": لكن ماذا عن الحصار الاسرائيلي الظالم المستمر على القطاع منذ عقود، وماذا عن جرائم القتل اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وماذا عن سرطان الاستيطان وغول مصادرة الأراضي المنفلتين من عقالهما؟.
ودعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الإعلاميين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية إلى التنبه والحذر من مثل هذه الروايات الاسرائيلية التي تحاول قلب الحقائق وتزويرها لتبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل"، والعمل، بالمقابل، على تقديم رواية فلسطينية تؤكد على الحقوق الفلسطينية سيما حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي كفلتها له الشرعية الدولية، وتبيان أن المعتدي والارهابي الحقيقي هو كيان محتل ومارق وعنصري اسمه "إسرائيل".
كما دعا إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأكد أن استمرار الانقسام الفلسطيني، والإخفاق حتى اللحظة في بلورة استراتيجية سياسية ونضالية فلسطينية جديدة، أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار "إسرائيل" بعدوانها على شعبنا.
وخلص "فدا" إلى التأكيد على أنه من غير المبرر ولا المقبول الاستمرار في حالة "المراوحة في المكان" التي يعيشها الحقل السياسي الفلسطيني، وأنه لا بد من خطوات سياسية فلسطينية تكون على مستوى التحديات، يشارك الجميع في صنعها، حتى لو كان ذلك بشكل "توافقي"، ويشمل ذلك إعادة شرعنة النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات تحترم الإرادة الحرة للشعب، تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني بالتتالي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تأخذ على عاتقها تهيئة الأجواء لإجراء مثل هذه الانتخابات وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، سياسيا واجتماعيا وإداريا، وتتحرك دبلوماسيا وسياسيا مع مختلف الأشقاء والأصدقاء لضمان قيام السكرتير العام للأمم المتحدة بإقرار نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية.
