أكد فهمي الزعارير عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن دورة المجلس المركزي القادمه يجب أن تكون دورة تاريخية في مخرجاتها وليس في انعقادها فقط على أهميتها.
وأوضح الزعارير، أن القضية الوطنية تعرضت طوال عامين ويزيد من تعطل المجلس المركزي الى تحديات مصيرية، على الصعيد النضالي والسياسي، بكل ما أقدمت عليه الولايات المتحدة وحليفتها دولة الاحتلال، فيما خص القدس والأراضي الفلسطينية والنظام السياسي، والتطبيع العربي الذي أضعف الجبهة الفلسطينية بسياسات عربية، والثاني العلاقات الوطنية الفلسطينية البينية باستمرار الانقسام وتراجع فرص نجاح الحوارات، والثالثة تراجع مكانة النظام السياسي لدى الشعب الفلسطيني مع استمرار الضغط ومحاولة اضعافه من القوى الخارجية، وتراجع مستوى الثقة في الأداء على المستوى الشعبي.
وكشف الزعارير، أن ثلة من المبادرين من أعضاء المجلس المركزي لم تنقطع عن اللقاءات الدورية، طلباً بعقد المجلس ولتوحيد خطاب وآليات تدفع نحو استعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل أطرها المختلفة بدءاً بالمجلس المركزي الذي بات السلطة البرلمانية الأعلى في النظام السياسي، وإعادة بناء دوائر منظمة التحرير في اطار سياسة شاملة، ومراجعة أداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على انعقاد المجلس وانتخابها، مؤكدا في هذا الصدد أن المجلس المركزي المفوض والمخول بصلاحيات المجلس الوطني، من أعضاء المجلس الوطني في دورته السابقة، يجب أن يأخذ دوره بمراجعة أدائها كاملا، وعلى أساس تعزيز مركبات النظام وبلورة آلية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار المهمة القيادية الوطنية للأطر الرسمية.
وختم الزعارير نُعوّل على أن تتخذ الأطر التنفيذية والفصائلية قرارها بتحديد موعد دقيق لموعد إنعقاد المجلس بعد ما يزيد على سنتين من التعطل، وأن يندفع الكل الوطني لوضع مقومات نجاح الدورة على صعيد البرنامج السياسي والوطني، وإعادة الهيكلة في منظمة التحرير وبناها المختلفة، وإنتظام اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في مواعيدها النظامية، وسنكون عونا وسندا قويا في ذلك، إذ وجب انعقاد المجلس كل ثلاثة أشهر عاديا.
