قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. بسام ولويل، إن الاتحاد موحد ويضم كافة مناطق فلسطين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو وحدة واحدة ويمثل الجميع في ربوع الوطن.
وأوضح ولويل في بيان صحفي، أن دعم المنتج الوطني كان يسير عبر مناسبات معينة؛ أي لفترة قصيرة ودون استمرارية، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات رأى أن دعم المنتج الوطني بحاجة إلى خطة استراتيجية طويلة المدى ومستمرة.
وأضاف: "يجب أن نستمر في تعزيز المنتج الوطني لان الاقتصاد هو الأساس، ويتوقع أن يكون الناتج القومي الفلسطيني في نهاية العام 15.5 مليار دولار، ونقوم في القطاع الخاص بتشغيل حوالي 667 ألف عامل وموظف".
وتابع ولويل: "لو تخيلنا إن استطعنا عمل مضاعفة للناتج القومي الفلسطيني وأصبح 30 مليار دولار؛ فإن القطاع الخاص نظريا سيتمكن من تشغيل الجميع، لذلك فإن دعم المنتج الوطني أو أي تنمية في البلاد يجب أن تقوم على أساس بسيط؛ أولا عبر تعزيز المنتج الوطني سواء كان استهلاكه محليا أو تصديره".
وثانيا، عمل إعاقات للاستيراد من أي مكان سواء من إسرائيل أو أي دولة أخرى، وذلك لحماية المنتج الوطني، والمقصود بالإعاقات على الاستيراد هو كما تفعل إسرائيل؛ حيث منذ عام 1967 تضع فيتو على استيراد العديد من المنتجات الفلسطينية تصل إلى 30 منتج، وفق ولويل.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن المنتج الوطني الفلسطيني يصل إلى 70 دولة، داعيا إلى التعامل بالمثل مع إسرائيل، وذلك عبر "أخذ السلع التي تمنعها إسرائيل وعددها 30 والتعامل معها بالمثل، وتتحمل إسرائيل المسؤولية"، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يقف ضدنا.
وأكد ولويل أنه من خلال حملة "منتجنا الوطني أولى" تخرج توصيات باستمرار وتذهب إلى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن هناك تجاوب سواء من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية.
وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد قبل أيام مع وزير المالية شكري بشارة من أجل تشكيل لجنة فنية لدعم المنتج الوطني، حيث كان الاجتماع مثمرا وأعطى الوزير تعليماته للمدراء العامين لتشكيل اللجنة بشكل سريع وتعزيز المنتج الوطني، كما أبدى الوزير تجاوبه.
وشدد على أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة تسعى لدعم المنتج الوطني ولكن المشكلة تكمن في عدم الاستمرارية، لافتا إلى أن الاتحاد العام للصناعات يطمح لتشكيل لجنة وزارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، لمناقشة دعم وتعزيز المنتج الوطني.
واعتبر ولويل أن الاستيراد من الخارج لا يشغّل أبناء الشعب الفلسطيني، بل من يشغلهم هو الصناعة والمنتج الوطني، وبالتالي من أجل إحداث تنمية حقيقية وزيادة الناتج القومي فيجب دعم المنتج الوطني وتعزيزه وفتح آفاق للتصدير.
ولفت إلى أن هناك ملحقين تجاريين يبلغ عددهم حوالي 15 ملحقا، موزعين على دول رئيسية وذات كثافة سكانية عالية من أجل الترويج للمنتج الفلسطيني، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أخّرت تعييناتهم في السفارات.
ونوه رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن هناك برامج لتحديث الصناعة، وذلك بالترتيب والشراكة مع وزارة الاقتصاد.
