قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس: إن الدعوات لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية في إطار ما يسمى "تحالف دولي تترأسه اللجنة الرباعية" تشكل تجاوزاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجالس المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي دعت بدلاً من ذلك إلى مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، لأجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يكفل إنهاء الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحرية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
واستنكرت الجبهة في بيانها، أن تصدر عن مواقع مسؤولة في السلطة الفلسطينية، دعوات لمفاوضات تنتهك في أسسها قرارات الشرعية الدولية نفسها، بما في ذلك القرار 19/67، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران/يونيو 67. والقرار 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ودعت الجبهة إلى الكف عن فوضى التصريحات العشوائية، التي أتخمت وسائل الإعلام، وأبرزت مدى التهافت الرسمي الفلسطيني على مفاوضات، تستعيد التجارب الفاشلة في أوسلو، ومؤتمر أنابوليس الذي انتهى بمذبحة دموية ارتكبتها دولة الإحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة نهاية عام 2008، ومؤتمر باريس الذي بنت عليه السلطة أوهاماً، سرعان ما تبخرت مع إصدار البيان الختامي للمؤتمر.
كما دعت الجبهة إلى مغادرة سياسة الرهان على التجارب الهابطة والفاشلة، والعودة إلى التوافق الوطني الذي رسمت عناوينه وقراراته دورات المجلس الوطني والمجلس المركزي (2015 + 2018) ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، في 3/9/2020، بما في ذلك إطلاق أوسع مقاومة، بما فيها المقاومة الشعبية، تحت قيادة وطنية موحدة، وإنجاز استراتيجية وطنية لإنهاء الإنقسام، ومجابهة الاحتلال والإستيطان، واعتماد وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) أساساً سياسياً لهذا التوافق وقاعدة للشراكة الوطنية.
وختمت الجبهة بيانها محملة الفوضى الإعلامية التي تتخبط بها السلطة الفلسطينية مسؤولية الإرباك الذي يسود الصف الوطني الفلسطيني، ويضعف الموقف الفلسطيني في مجابهة الانزلاقات العربية نحو التطبيع والتبعية للتحالف الأميركي – الإسرائيلي.
