شاركت هيئة مكافحة الفساد، في الاجتماع الرابع للّجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من قطاع الشؤون القانونية – إدارة الشؤون القانونية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأثنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على المقترح المغربي بأهمية عقد ورش عمل توعوية وتدريبية، خاصة في مجال النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد على المستوى الاقليمي عبر التقنيات الالكترونية.
وأبدت الهيئة استعدادها الكامل لنقل خبراتها في مجال اعداد الاستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية على مستوى الدول العربية الراغبة بإنجاز مثل هذه الاستراتيجيات والاستفادة من التجربة الفلسطينية في هذا المجال.
وسلطت الضوء على تجربتها وأبرز الممارسات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، من خلال القوانين والانظمة الجديدة التي اقرتها الحكومة ، مشددة على استعدادها لتشجيع مبادرات جديدة في مجال الوقاية من الفساد.
وتأتي مشاركة الهيئة في الاجتماع تعزيزا لمبدأ التعاون الإقليمي الذي بُنيت عليه الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة فلسطين 2020-2022، وتسعى الهيئة لتعزيز الحضور الفلسطيني بكافة المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة.
وشارك في الاجتماع بناء على تكليف من رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار احمد براك، مستشار رئيس الهيئة سعيد شحادة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وبحث الاجتماع آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.
وناقش التشريعات الوطنية وأنجح الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، إضافة لدراسة احتياجات الدول الأطراف في مجال منع ومكافحة الفساد وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة، وبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
وشدد المشاركون على أهمية عقد ورش عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الناجحة بشأن التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية.
