تحدّث المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة، زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، حول إجراءات النيابة العامة فيما يخصّ الجرائم المرتكبة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
وقال النمرة، في حديث صحفي: "إنّ النيابة استطاعت خلال العام الجاري إنجاز كافة القضايا المنظومة أمامها، من حيث إنهاء إجراءات التحقيق والاستدلال والاستجواب والإحالة إلى المحكمة المختصة واستثمارها بشكل كبير جدًا في الجانب الإداري".
وأضاف أنّ "من بين القضايا التي تعامت معها النيابة، كان هناك 3 قضايا هي الأكثر انتشارًا منها الجرائم الاقتصادية التي لها علاقة بالتجار، وقضايا الإشاعات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم إحالة 1100 جريمة اقتصادية من الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد ومباحث التموين ومتابعتها من قبل النيابة العامة".
وأشار إلى أنّ دائرة الجرائم الإلكترونية تابع ما يقارب 3000 واقعة نشر وترويج للشائعات، وتم إغلاق ما يقارب من 350 صفحة إلكترونية مجهولة المصدر كانت مخصصة لبث الإشاعات من خلال التبليغ عنها واستخدام الوسائل الفنية.
وذكر أنّ النيابة العامة تابعت 3200 واقعة مخالفة للقرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول وإجراءات السلامة والحجر الصحي خلال الجائحة منذ 3 أشهر ماضية واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لذلك، لافتًا إلى النيابة العامة أنجزت ما يقارب من 20 ألف قضية متنوعة تمس السلامة المجتمعية كافة وإحالتها للمحاكم المختصة.
وأوضح أنّ "إجراءات المحاكمة أصبحت أكثر وفرة على المواطنين والمجتمع من خلال أي قضية يتم تأجيلها، حيث تكون بالحد الأقصى ما بين جلسة وأخرى مدة أسبوع وليس شهرين، وهذا العمل ساهم في إنجاز العديد من القضايا في المحاكم وتم إصدار العديد من الأحكام فيها".
وفي ختام حديثه، لفت فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة (القتل)، إلى أنّه يتم عقد اجتماعات دائمة ومستمرة مع القضاة لوضع السياسة العامة في إطار الإسراع بإنجاز هذه القضايا بما لا يخل بضمانات المتهمين.
